جولدمان ساكس يتوقع صعود الذهب إلى 2900$ في 2025

رفع بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) أمس الاثنين توقعاته لسعر الذهب في أوائل عام 2025 إلى 2,900 دولار للأونصة من 2,700 دولار للأونصة السابقة، مبررًا التغير لسببين رئيسيين.

أولاً، أنهم يتوقعون انخفاضًا أسرع في أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الدول الغربية والصين، مضيفين أن سوق الذهب "لا يقدّر بشكل كامل زيادة أسعار الفائدة على حيازات صناديق الاستثمار المتداولة الغربية المدعومة بالذهب المادي حتى الآن، والتي تميل إلى أن تكون تدريجية".

ثانيًا، من المتوقع أن تستمر عمليات الشراء القوية المستمرة من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة (EM) في سوق لندن خارج البورصة (OTC) في تغذية ارتفاع الذهب الذي بدأ في عام 2022. يعتقد الاستراتيجيون "أن هذه المشتريات ستظل مرتفعة هيكليًا."

تُظهر أداة جولدمان ساكس للتنبؤات الآنية، التي توفر بيانات شهرية في الوقت المناسب، أن طلب البنوك المركزية والمؤسسات على الذهب في سوق لندن خارج البورصة ظل قويًا. وحتى شهر يوليو، بلغ متوسط المشتريات 730 طنًا على أساس سنوي، وهو ما يمثل حوالي 15% من تقديرات الإنتاج السنوي العالمي.

الصين عامل أساسي في صعود الذهب

وساهمت الصين بشكل ملحوظ في هذا الطلب، حيث تقدم التوقعات الآن تقديرات مماثلة لتقديرات مجلس الذهب العالمي (WGC). ومع ذلك، فإن التنبؤات الآنية تتميز بمزايا مثل التحديثات الشهرية، والشفافية على مستوى الدولة، واستخدام البيانات الجمركية والمعرفة المؤسسية لإثراء تقديراتها.

كما كرر بنك جولدمان ساكس توصيته بشراء الذهب، مشيرًا إلى الدفعة التدريجية المتوقعة من انخفاض أسعار الفائدة العالمية، والطلب المرتفع هيكليًا من البنوك المركزية، والدور التقليدي للذهب كتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية والركود.

الفيدرالي وتوقعات الفائدة

ظلت أسعار الذهب دون أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الثلاثاء بعد أن قلل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، من احتمالية خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في نوفمبر بشكل كبير. وينتظر المستثمرون الآن بيانات العمل القادمة للحصول على مزيد من الرؤى.

وقال باول يوم الاثنين إن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يمضي قدماً في تخفيضات أصغر بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة، وأكد أن البنك المركزي ليس "في عجلة من أمره" لخفض أسعار الفائدة، وذلك بعد البيانات التي عززت التفاؤل في النمو الاقتصادي وإنفاق المستهلكين.