هل يخفض الفيدرالي الفائدة 50 نقطة أساس في نوفمبر المقبل؟

زاد المتداولون بشكل طفيف من رهاناتهم على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر بعد أن أظهر تقرير حكومي ارتفاع التضخم بشكل متواضع في أغسطس، مما يمهد الطريق أمام البنك المركزي لإعطاء الأولوية لسوق العمل.

وتعكس العقود الآجلة لسعر الفائدة الآن فرصة بنسبة 54% لخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس في نوفمبر، مقارنةً بفرصة بنسبة 46% لخفض أقل بمقدار ربع نقطة أساس. وبغض النظر عن النتيجة، يقوم المتداولون بتسعير إجمالي انخفاض بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية العام، من سعر الفائدة الحالي البالغ 4.75%-5.00%.

ويشاطر الخبراء الاستراتيجيون في سيتي بنك الرأي القائل بأن الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في شهر نوفمبر، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن القرار النهائي سيعتمد بشكل كبير على البيانات القادمة، لا سيما تقرير الوظائف الشهري القادم.

وفي حين أن مطالبات البطالة لا تزال منخفضة في الوقت الحالي، يتحول الاهتمام نحو مكونات التوظيف في بيانات مؤشر مديري المشتريات.

وصف جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الخفض الأولي بمقدار 50 نقطة أساس بأنه إشارة إلى استعداد الاحتياطي الفيدرالي للتصرف بشكل حاسم إذا أظهر سوق العمل المزيد من علامات الضعف.

وقال استراتيجيو سيتي في مذكرة حديثة: "إذا استقر معدل البطالة حول مستواه الحالي، فقد يختار الاحتياطي الفيدرالي إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس في كل اجتماع". ومع ذلك، فهم يعتقدون أن البيانات الاقتصادية القادمة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على وتيرة أسرع لخفض أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي قد تشجعوا باستقرار طلبات إعانة البطالة وانخفاض معدلات التسريح من العمل، إلا أن سيتي بنك يسلط الضوء على تباطؤ معدل التوظيف ونمو الرواتب الخاصة الأكثر ضعفاً - الذي يبلغ متوسطه الآن حوالي 90 ألف وظيفة جديدة شهرياً - كإشارات على احتمال حدوث زيادات أخرى في البطالة.

ومع صدور تقريرين آخرين عن الوظائف قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر، سيكون لدى مسؤولي الاحتياطي الفدرالي المزيد من البيانات لتقييم الاتجاه الضعيف في سوق العمل.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% في أغسطس/آب، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 2.2%، منخفضًا من 2.5% في يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2021.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.1% وزيادة سنوية بنسبة 2.3%.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع أيضًا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.1% للشهر، مع زيادة سنوية بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو ما يتطابق مع التوقعات. غالبًا ما يعطي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأولوية لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية كمؤشر أفضل لاتجاهات التضخم على المدى الطويل. وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف عن معدل التضخم السنوي الأساسي البالغ 2.6% في يوليو.