الوطني السويسري بصدد خفض الفائدة للاجتماع الثالث تواليا؟... السيناريو المتوقع!

ستتابع الأسواق المالية صدور قرارات البنك الوطني السويسري غدا الخميس، باهتمام كبير نظرا لأن هذه القرارات سيكون لها انعكاسات محتملة على تحركات الفرنك السويسري بتداولات سوق العملات وخاصة أزواج الفرنك السويسري.

وفيما يلي نظرة على ملابسات اتخاذ القرار داخل البنك الوطني السويسري:

أولا: نظرة على الأوضاع الاقتصادية داخل سويسرا خلال الفترة الماضية:

منذ اجتماع البنك الأخير في يونيو، طرأت عدة تغييرات على الاقتصاد السويسري، وفي هذا السياق، أفادت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري، بأن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم)، في سويسرا قد تباطأ بوضوح خلال شهر أغسطس على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات، فقد تباطأ نمو معدل التضخم العام داخل سويسرا ليسجل 1.1% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس، وبوتيرة أعلى مقارنة بتوقعات الأسواق التي رجحت نمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.2%، علما بأن القراءة السابقة التي سجلتها سويسرا خلال شهر يوليو الماضي بلغت 1.3%.

وكذلك، أصدر مكتب الإحصاء في سويسرا SECO، بيانات النمو الاقتصادي للبلاد خلال الربع السنوي الثاني من هذا العام، والتي جاءت إيجابية بشكل واضح. فوفقا للبيانات الواردة، جاءت قراءة النمو الاقتصادي في سويسرا على أساس ربع سنوي إيجابية، حيث سجل المؤشر نموا بنسبة 0.7% للربع الثاني من العام الجاري والمنتهي في يونيو، وهي قراءة أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت لنمو الناتج المحلي الإجمالي داخل سويسرا بنسبة 0.5% خلال نفس الفترة.

وأيضا، أوضحت البيانات الصادرة عن المكتب الإحصائي الفيدرالي في سويسرا، أن الإنتاج الصناعي للبلاد قد ارتفع بنسبة 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2024 على أساس سنوي، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، وجاء هذا أفضل بكثير من توقعات الخبراء بالأسواق والتي رجحت انكماش الإنتاج الصناعي في سويسرا خلال الربع الثاني بحوالي 2.9%.

وفي ضوء إيجابية بيانات النمو الاقتصادي السويسري، جنبا إلى جنب مع تعافي الإنتاج الصناعي للبلاد، واستمرار تباطؤ التضخم داخل سويسرا، ييدو وأن البنك الوطني السويسري قد يواصل مساعيه نحو تيسير السياسة النقدية ويتجه لخفض الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي.

ثانيا: تصريحات صانعي القرار داخل البنك الوطني السويسري:

خلال الفترة الماضية، صدرت بعض التصريحات الهامة من جانب صناع القرار بالبنك الوطني السويسري والتي تحدثت عن نجاح مهمة كبح التضخم، وفي هذا الإطار، تحدث محافظ البنك الوطني السويسري توماس جوردان عن الصعوبات التي تسبب بها قوة الفرنك السويسري في سوق الفوركس القوي للقطاع الصناعي السويسرية,

ولقد أكد محافظ البنك على أن استقرار الأسعار ومعدلات التضخم يعد شرطاً أساسياً للنمو والازدهار، وأن تفويض البنك الوطني السويسري الأساسي هو الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو شرط أساسي لاستقرار المجتمع والاقتصاد الجيد، مضيفا بأن سعر صرف الفرنك السويسري المرتفع في سوق الفوركس وقوته الأخيرة أمام العملات الأخرى لا يجعل الموقف أسهل، بل إنه يصعب الأمور بشكل أكبر على القطاع الصناعي في سويسرا.

وفي ذات السياق، أكد محافظ البنك في تصريحات أخرى على أن تحركات الفرنك السويسري في سوق العملات تعتمد بوضوح على عدم اليقين السياسي في أوروبا والعالم، وأن أهم شيء يجب أن يأخذه البنك في الحسبان هو أن الوطني السويسري مستعد للتدخل بسوق العملات الأجنبية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وفي آخر نشرة اقتصادية للبنك، قال الوطني السويسري ، إن البلاد شهدت نموا اقتصاديا معتدلا في الربع الأول من عام 2024، كما إنه من المتوقع وأن يظل الزخم الاقتصادي في البلاد معتدلا أيضا. وفي سياق متصل، أظهرت النشرة أن الوطني السويسري يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% لهذا العام، لذا ينبغي أن يتحسن النشاط الاقتصادي تدريجيا على المدى المتوسط، مدعوما بطلب أجنبي أقوى إلى حد ما، وبالإضافة لذلك توقع الوطني السويسري نموا اقتصاديا للبلاد بنسبة 1.5% العام القادم.

ثالثا: توقعات البنوك الاستثمارية الكبرى لقرارات الوطني السويسري:

تشير غالبية توقعات البنوك الاستثمارية إلى احتمالية أن يخفض البنك الوطني السويسري الفائدة مجددا هذا العام، وفي هذا الإطار، توقع البنك التجاري الألماني (كوميرز بنك) انخفاض قيمة الفرنك السويسري خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن هناك احتمالية أن يقوم البنك الوطني السويسري بالمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وذلك لمواجهة قوة الفرنك السويسري حسبما أعرب البنك عن عدم ترحيبه بها.

وفي هذا الشأن، قال محللو المصرف الألماني إنه من المرجح أن يخفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة مرتين أخريتين هذا العام، وذلك للحد من قوة الفرنك السويسري ولكن يجب أن تكون محدودة.

رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرار الوطني السويسري:

يتمثل السيناريو الأول لقرارات البنك الوطني السويسري في خفض الوطني السويسري سعر الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي بنسبة 0.25%، نظرا لهدوء الضغوط التضخمية داخل البلاد، والتأكيد على استفادة القطاع الصناعي والنمو الاقتصادي للبلاد من معدلات الفائدة المنخفضة، وحال تحقق هذا السيناريو فإنه من المرجح أن يهبط الفرنك السويسري بوتيرة قوية وخاصة زوج الدولار فرنك.

بينما، السيناريو الثاني: يتضمن الحفاظ على أسعار الفائدة السويسرية عند مستوى 1.25%، ويتحدث البنك الوطني السويسري عن استمرار مخاوف المخاطر التضخمية داخل البلاد، وفي حالة حدوث هذا السيناريو، فقد يكون له تأثير إيجابي على تحركات الفرنك السويسري بتداولات سوق العملات.

اقرأ أيضا:

الفرنك السويسري يرتفع أمام الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في 6 أشهر

أكبر جماعة ضغط بقطاع الأعمال تدعو الوطني السويسري للتدخل وبيع الفرنك