هيئة السوق السعودية تعتمد الخطة الاستراتيجية 2024-2026

حرصا منها على التطوير المستمر للأسواق المالية، قررت هيئة السوق المالية السعودية اعتماد الخطة الاستراتيجية 2024-2026 لمواصلة ما حققته من إنجازات وأرقام قياسية، وبما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة، ويتوافق مع خطة برنامج القطاع المالي، ويخدم أهداف رؤية 2030.

وأوضحت الهيئة أن الخطة الاستراتيجية تستهدف أن تصبح السوق المالية السعودية مصدراً رئيساً للتمويل والاستثمار لتنمية الاقتصاد الوطني، ومن أهم الأسواق المالية في العالم.

وأشارت هيئة السوق المالية إلى أن الخطة الاستراتيجية تركز على 3 ركائز رئيسة، الأولى تتعلق بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، وتعزيز خدمات السوق المالية السعودية.

والثانية تستهدف تمكين منظومة السوق المالية عبر دعم وتمكين مؤسسات السوق المالية، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي. أما الركيزة الثالثة، تتعلق بحماية حقوق المستثمرين عبر تعزيز مستوى الشفافية والإشراف، وتيسير سبل التعويضات، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية وكفاءة الردع.

وكذلك، وضعت هيئة السوق المالية مجموعة من المبادرات التي تسعى من خلال تنفيذها إلى تحقيق عدة أهداف ضمن خطتها الاستراتيجية، حيث ستعمل الهيئة على إتاحة إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة SPACs في السوق الموازية، وإتاحة طرح شهادات الإيداع السعودية في السوق، وكذلك تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية، وتمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى، إضافة إلى تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة.

وفيما يتعلق بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، فستعمل الهيئة على إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة، وتسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين، وتطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة.

أما فيما يتعلق بتمكين منظومة السوق المالية، فقد تبنت الهيئة عدداً من المبادرات منها تطوير تعليمات الحسابات الاستثمارية، وتفعيل نشاط الخدمات الإدارية للصناديق، ودراسة تعديل متطلب الحد الأدنى لرأس المال لممارسة أعمال الحفظ، وتمكين تطبيق المالية المفتوحة في نطاق السوق المالية.

بينما على صعيد حماية حقوق المستثمرين، تعتزم هيئة السوق المالية تطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية، ودعم ومساندة المستثمرين في الحق الخاص، وتحسين عملية معالجة الشكاوى بين مؤسسات السوق المالية وعملائها.

وفيما يتعلق بتعزيز مستوى الشفافية، فستعمل الهيئة على تطوير لائحة حوكمة الشركات، ورفع كفاءة حوكمة الصناديق الاستثمارية ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من المبادرات التطويرية.