كيف تفاعلت الأسواق مع تقرير التضخم الصادر اليوم؟

كشفت البيانات الرسمية عن تباطؤ نمو معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى 2.9 خلال شهر يوليو الماضي، بأقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله نفس المستوى المسجل بنهاية شهر يونيو السابق والبالغ 3%.

وأيضاً، أظهرت الإحصاءات الأمريكية تباطؤ معدل التضخم الأمريكي الأساسي ليسجل 3.2% بنهاية يوليو، وهو ما توافق كذلك مع توقعات الأسواق، علماً بأن المؤشر كان قد سجل 3.3% بنهاية يونيو الماضي.

وسرعان ما تفاعلت الأسواق مع هذه البيانات؛ وشهدت تحركات عنيفة عقب صدور تقرير التضخم، وفيما يلي، نظرة على أداء أبرز الأسواق المالية بعد صدور البيانات:

أولا: سوق الأسهم الأمريكية

ارتفعت مؤشر الأسهم الأمريكية عند افتتاح جلسة يوم الأربعاء، متأثرة بتباطؤ نمو التضخم الأمريكي في يوليو وللشهر الثالث على التوالي، وعزز هذا التوقعات بأن التضخم الأمريكي يسير في اتجاه منخفض؛ ما يقلل الضغوط التي تواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة، وبالتالي، قد يبدأ البنك المركزي دورة خفض الفائدة باجتماع سبتمبر المقبل، الأمر الذي ساهم في ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية.

ثانيا: سوق العملات الرئيسية

تراجع الدولار الأمريكي وتكبد خسائر واضحة خلال تداولات سوق العملات الأجنبية الرئيسية اليوم، وعززت بيانات التضخم مساره الهابط عقب صدورها، وهو ما دعم ارتفاع زوج اليورو دولار، حيث أصبحت الأسواق ترى احتمالية بنسبة 59% أن يخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باجتماع سبتمبر المقبل، ما عزز انخفاض الدولار بالتداولات.

وفي نفس الوقت، انخفض الدولار النيوزلندي بقوة أمام نظيره الأمريكي بعدما فاجأ بنك الاحتياطي النيوزلندي الأسواق وخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى 5.25%، مع الإشارة لتراجع التضخم والمزيد من التيسير النقدي في المستقبل.

ثالثا: سوق السلع الأساسية

انخفضت أسعار الذهب بوتيرة قوية عقب صدور تقرير التضخم الأمريكي بالرغم من انخفاض الدولار؛ ولكن انطوى تقرير التضخم على بعض النقاط التي عززت التوقعات بأن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة لا زالت مستمرة.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المساكن في شهر يوليو بنسبة 5.1% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت أسعار الخدمات بواقع 4.9%، وزادت أسعار التأمين على السيارات بنسبة 18.6%، وهو ما يعني أن المخاطر الصعودية لمعدل التضخم لا تزال قائمة، ما يعزز استمرار السياسة النقدية التشديدية لفترة أطول نسبيا.

وفي نفس الوقت، انخفضت أسعار عقود النفط الخام القياسية على خلفية خفض تحالف أوبك توقعات الطلب العالمي على النفط الخام في تقرير صادر مؤخرا، حيث توقع تحالف النفط أن يتراجع الطلب على الخام بمقدار 2.11 مليون برميل هذا العام