الذهب يرتفع هامشياً مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية وحركة تصحيحة محتملة

ارتفعت أسعار الذهب هامشياً خلال تعاملات يوم الأربعاء لتستقر بالقرب من ذروتها في يوليو وسط حذر المستثمرين مع ترقب الأسواق صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين الرئيسية في الولايات المتحدة بوقت لاحق من اليوم، بعد مفاجأة بيانات تضخم أسعار المنتجين أمس.

وكان تضخم مؤشر أسعار المنتجين في يوليو أقل من التوقعات، وارتفع الذهب اليوم مع التراجع الذي شهده الدولار أمس حيث يتم تداول مؤشر الدولار الآن قرب أدنى مستوياته منذ صدور بيانات التضخم في 5 أغسطس.

وأفسح تراجع الدولار المجال أمام الذهب المقوم بالعملة الأمريكية للصعود مع انخفاض تكلفة حيازته بالنسبة للمستثمرين حاملي العملات الأخرى خلاف العملة الأمريكية.

هذا كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأدنى مستوياتها في أسبوع، حيث يتم تداول السندات لأجل 10 سنوات الآن عند 3.85%، عقب بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي الأقل من المتوقع.

ويتجه تركيز المتداولين الآن على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي القادم وبيانات مبيعات التجزئة للحصول على المزيد من الإشارات حول اتجاه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وجاء تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية تزايد آمال السوق في خفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل بشهر سبتمبر.

الذهب الآن

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 0.17% إلى 2,470.10 دولار للأوقية، في حين استقرت عقود الذهب الآجلة تسليم شهر ديسمبر عند مستوى 2,508.30 دولار للأوقية.

توقعات تحركات أسعار الذهب

وعلى الرغم من الارتفاع الهامشي الذي شهدته أسعار الذهب اليوم، لكنها قد تنخفض في تصحيح فني محتمل بعد أن استقرت عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس في بورصة كومكس عند مستوى قياسي جديد خلال الليل.

ويتوقع المحللون في كوميرز بنك أن الذهب قد يسجل مستوى قياسياً جديداً، حيث يمكن أن توفر بيانات التضخم زخماً صعودياً إضافياً لأسعار المعدن الأصفر بتعاملات اليوم.

وأشار محلل الأسواق المالية في شركة Capital كايل رودا إلى أن أسعار الذهب الفورية قد تهبط إلى 2,300 دولار للأوقية في حال لم تتوافق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي مع التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة.

ولكنه أضاف أنه يتوقع أن يعاود الذهب الارتفاع على المدى الطويل وسط تزايد علامات ضعف الاقتصاد الأمريكي وتباطؤ سوق العمل بما يكفي ليدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.