وسط تضارب توقعات السوق مع الخبراء.. هل يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الثانية غداً؟.. السيناريو المتوقع

تترقب الأسواق العالمية قرار السياسة النقدية لبنك اليابان بعد انتهاء اليوم الثاني من اجتماع لجنة السياسة النقدية، وذلك بوقت مبكر من صباح يوم غد؛ الأربعاء، وسط تضارب واضح بين تسعير المشاركين في السوق وتوقعات الخبراء لقرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، والذي سيتزامن مع إعلان البنك المركزي عن خطته لخفض مشترياته من سندات الخزانة الحكومية، والمقرر الإفصاح عنها غداً، كما سبق وأكد بنك اليابان في اجتماعه السابق.

وارتفعت مؤخراً التوقعات بين المشاركين في السوق حيال احتمال قيام رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بهذا الاجتماع، حيث أصبحت الأسواق الآن تسعر بما يقترب من 70% احتمال قيام بنك اليابان بررفع سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس، مقابل نسبة تزيد قليلاً عن 30% لاحتمال الإبقاء عليه دون تغيير.

ويأتي هذا التسعير المرتفع لاحتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة  على الرغم من أن غالبية الخبراء الاقتصاديين وعدداُ من المؤسسات المالية الكبرى تتوقع ألا يقوم بنك اليابان برفع الفائدة هذا الاجتماع، وأن ينتظر للتأكد من تحقق شروطه التي ستضمن دخول الاقتصاد في الدورة الحميدة لأجور والتضخم.

الأوضاع الاقتصادية وتأثيراتها المحتملة على قرار بنك اليابان

التضخم والاستهلاك:

على الرغم من أن التضخم الأساسي في اليابان ظل يتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2% خلال الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من ارتفاع التضخم، إلا أن نمو الأجور الحقيقية ظل سلبيا وأقل من متطلبات بنك اليابان، وهو ما أدى إلى ضعف الاستهلاك المحلي وإنفاق الأسر اليابانية.

وأيضا يرجع الارتفاع الكبير الذي شهدته الاسعار مؤخراً إلى ارتفاع أسعار الواردات الناجم عن ضعف الين، ويضع هذا ضغوطا مزدوجة على بنك اليابان، حيث قد يحتاج إلى التمهل لفترة أطول قبل اتخاذ قرار رفع الفائدة مرة أخرى، والذي قد يترتب عليه إبطاء الاستهلاك بوتيرة أكبر، ولكن استمرار ضعف الين قد يتسبب أيضا برياح معاكسة للنمو.

فروق الفائدة وضعف الين والتأثيرات السلبية على الاستهلاك:

شهد الين الياباني انخفاضا حادا خلال تعاملات هذا الشهر ومنذ الاجتماع الأخير لبنك اليابان، حيث تم تداول العملة اليابانية عند أدنى مستوياته في 38 عاماً مقابل الدولار الأمريكي، قبل أن التدخل الذي قام به بنك اليابان بعد ذلك في سوق الفوركس لدعم الين بما يقرب من 4 مليارات دولار، وكان ضعف الين قد تسبب بتفاقم الضغوط التضخمية من خلال زيادة تكاليف الواردات، مما زاد من الضغط على ميزانيات الأسر.

ومع ذلك فقد أدت التوقعات باقتراب تضييق الفوارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان مع تزايد التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى توفير بعض الدعم المحدود إلى الين، مما خفف بعض الضغوط على بنك اليابان لإبطاء انخفاض العملة من خلال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة هذا الاجتماع تزامنا مع الإعلان عن خطته لتقليص مشترياته من السندات الحكومية.

الأداء الاقتصادي:

أظهرت البيانات الأخيرة أن اقتصاد اليابان قد شهد انكماشا خلال الربع الأول من العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الاستهلاك المحلي، كما انخفضت الصادرات، مما يشير إلى أن فوائد ضعف الين بالنسبة للمصنعين تتضاءل، ومع توجه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة غداً، فإن هذا قد يتبب بالمزيد من الضغوط على المصنعين، ولكن انتعاش الين قد يساعد على تعافي الاستهلاك المحلي.

السيناريوهات المتوقعة لقرار السياسة النقدية من قبل بنك اليابان

التشديد الكمي:

يخطط بنك اليابان للإعلان عن خطة خفض مشترياته الشهرية من السندات إلى النصف على مدى العام ونصف العام إلى العامين المقبلين، وفقا لما تشير إليه التوقعات على نطاق واسع، ويعد هذا التخفيض في شراء السندات جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً لوضع حد للتحفيز النقدي الضخم لبنك اليابان.

أسعار الفائدة:

من المتوقع أن يناقش بنك اليابان رفع أسعار الفائدة من مستويات قريبة من الصفر إلى حوالي 0.25%، وذلك وفقا لتقارير إخبارية نقلتها بعض المصادر المطلعة لثلاثة من وكالات الأنباء اليابانية الكبرى، ولكن في ظل استمرار الأداء الاقتصادي الضعيف، وضعف نمو الأجور الحقيقية، فإن السيناريوهات الأساسية لقرار بنك اليابان غدا هي:

السيناريو الأول؛ وهو الأرجح: أن ينتظر بنك اليابان ويبقي على أسعار الفائدة دون تغيير بهذا الاجتماع من أجل توفير بعض الدعم للاقتصاد، مع التلميح لرفع أسعار الفائدة بوقت قريب، واكتفاء بنك اليابان بالإعلان عن خطة التشديد الكمي وبدء خفض مشترياته من السندات الحكومية، وقد يكون لهذا السيناريو تأثيرا إيجابيا محدوداً على الين الياباني.

السيناريو الثاني؛ وهو الأقل ترجيحاً ولكن احتمالاته تظل مرتفعة: قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس؛ وستمثل حينها هذه الخطوة أول رفع لأسعار الفائدة منذ أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي، وقد يساعد رفع أسعار الفائدة بشكل متواضع في استقرار الين وتخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن تكاليف الاستيراد.

السيناريو الثالث؛ وهو الأضعف احتمالاً: أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير بهذا الاجتماع وعدم التلميح لخططه بشأن الرفع القريب لأسعار الفائدة، ولكنه قد يؤكد على استمرار مراقبه تحركات الين بسوق العملات واستعداده للتدخل عند الضرورو، وقد يكون لهذا السيناريو تأثيراً سلبياً على الين.

ماذا يراقب المستثمرون أيضاً؟

سيراقب المستثمرون عن كثب أي تلميحات قد يقدمها محافظ بنك اليابان؛ كازو أويدا والتي قد تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة سيعتمد على تحقيق هدف التضخم بشكل المستدام بالتماشي مع نمو الأجور، وستكون استراتيجية تواصل بنك اليابان ولهجته مع الأسواق حاسمة في إدارة توقعات السوق وتجنب التقلبات غير المبررة في الين.

التأثيرات المحتملة لقرار بنك اليابان

على الاقتصاد الياباني:

قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، مما قد يؤدي إلى تثبيط النشاط الاقتصادي، ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدعم الين أيضاً، مما يقلل من تكاليف الاستيراد ويخفف الضغوط التضخمية، ويسمح بتعافي الاستهلاك.

بالنسبة للأسواق العالمية:

قد يؤثر الين الأقوى على ديناميكيات التجارة العالمية، وخاصة بالنسبة للمصدرين اليابانيين، كما قد تؤثر قرارات بنك اليابان أيضاً بشأن التشديد الكمي على أسواق السندات العالمية، نظراُ لحجم ممتلكاته الهائل من سندات الحكومة اليابانية.