هبوط كبير لزوج الدولار ين USD/JPY بعد تقرير عن نقاشات الفائدة في بنك اليابان

تراجع زوج الدولار ين USD/JPY بشكل كبير خلال تعاملات يوم الثلاثاء، ليفقد زوج العملات حوالي 16 ألف نقطة أساس بعد أن كان قد لامس في وقت مبكر من الجلسة أعلى مستوياته في أسبوع، حيث هبط زوج الدولار ين بحوالي 0.22% ليسجل 153.616 ين، بعد أن لامس في وقت مبكر من الجلسة مستوى 155.216 ين.

التقارير الإخبارية بشأن بنك اليابان تؤثر على زوج الدولار ين

وجاء هذا بعد أن أفادت بعض التقارير الإخبارية بأن لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان ستناقش رفع أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس بدلاً من 10 نقاط أساس التي كانت تسعرها الأسواق، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة من أقل من 0.10% إلى 0.25%.

ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه بنك اليابان للإعلان عن خطة محددة لتقليص مشتريات بنك اليابان من السندات الحكومية، وهو ما أدى إلى هبوط كبير في زوج الدولار ين ، والذي محى أرباحه المبكرة بعد صدور هذا التقرير.

تصريحات مسؤول العملات الجديد في اليابان تدعم الين

وفضلا عن هذا، فقد صرح دبلوماسي العملات الجديد لليابان أتسوشي ميمورا والمسؤول عن الين الياباني بأن بنك اليابان سيحتفظ بنهجه الأساسي بشأن الين مع بقاء التدخل خياراً مطروحاً بشكل دائم؛ للحد من التحركات المفرطة والتقلبات التي يشهدها الين في سوق الفوركس.

وأكد ميمورا في مقابلة اليوم على أن اليابان ستتصرف بموجب التزامات متفق عليها دولياً بأن أسعار الصرف يجب أن تحدده الأسواق، ولكن التقلبات المفرطة أو الحركات غير المنظمة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاستقرار الاقتصادي والمالي لليابان، وأشار إلى أنه السماح بالتدخلات الضرورية هو أمر متفق عليه دولياً.

ومع ذلك، رفض ميمورا التعليق على الوضع الحالي لتحركات الين الياباني في سوق الفوركس، قائلاً إن مثل هذه التعليقات قد يكون لها تأثير غير متوقع على الأسواق، ولكن في الوقت نفسه، ألمح ميمورا إلى تغيير محتمل في أسلوب الاتصالات مع الأسواق.

وأشار دبلوماسي العملات الجديد إلى أن عدم التحدث قد يكون أيضاً وسيلة أخرى للتواصل مع السوق، حيث يتعين على الحكومة تجنب خلق تكهنات أو شكوك غير ضرورية في السوق، ولكن التواصل يمكن أن يتم من خلال التحدث وعدم التحدث.

وأوضح ميمورا أنه على الرغم من أن أسعار الصرف الفعلية للين الياباني قد ضعفت بسبب عقود من الانكماش الاقتصادي، إلا أن الحل الوحيد والطبيعي هو تحسين القدرة التنافسية الاقتصادية لليابان وتعزيز إمكانات النمو في البلاد، والتي لا يمكن أن تقتصر فقط على التصنيع، بل يجب أن تشمل أيضاً السياحة والثقافة الناعمة وغيرها.

وتترقب الأسواق حالياً صدور تقرير السياسة النقدية لبنك اليابان بوقت مبكر من صباح الغد وسط انقسام واضح في التوقعات بشأن قرار بنك اليابان فيما يخص تثبيت أو رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.