مراجعة قرار بنك اليابان: كسر الدائرة وبداية التشديد المادي..هل يتأذى الدولار؟
![مراجعة قرار بنك اليابان: كسر الدائرة وبداية التشديد المادي..هل يتأذى الدولار؟ مراجعة قرار بنك اليابان: كسر الدائرة وبداية التشديد المادي..هل يتأذى الدولار؟](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB1304I_M.jpg)
من المقرر أن يختتم بنك اليابان المركزي اجتماعه اجتماع لمدة يومين، غدًا الأربعاء. ويوجد انقسام بين المحللين حول ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة، خاصة وسط التقلبات الأخيرة في الين.
لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يشير البنك المركزي الياباني إلى إنهاء برامج التيسير الكمي، بعد أن قال في اجتماعه في يونيو إنه سيوضح خططه لتقليص مشترياته من الأصول خلال اجتماع يوليو.
وكان البنك المركزي الياباني قد أبقى على سعر الفائدة القياسي قصير الأجل دون تغيير عند 0.1% في يونيو، بعد أن رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عامًا في مارس.
يأتي قرار يوم الأربعاء وسط تقلبات متزايدة في الين الياباني ، بعد أن استقرت العملة بشكل حاد مقابل الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين. وقد أدى التدخل المشتبه به وتراجع تجارة المناقلة والتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى ارتفاع الين إلى أقوى مستوى له منذ أكثر من شهرين.
سيناريو رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة
كانت توقعات المحللين لرفع الفائدة إما 10 نقاط أساس أو 15 نقطة أساس. وارتفعت التكهنات بشأن رفع البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة بعد ظهور بعض الدلائل على ارتفاع التضخم الياباني خلال الشهر الماضي، بسبب ارتفاع الأجور. يتماشى هذا الاتجاه في الغالب مع موقف بنك اليابان بأن التضخم سيصل بشكل مستدام إلى هدفه السنوي البالغ 2%، مما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لزيادة أسعار الفائدة.
وذكر محللو بنك ANZ في مذكرة: "كحد أدنى، اشتدت المخاطر الصعودية للتضخم. إذا قام بنك اليابان برفع توقعاته للتضخم أو قال إن مخاطر التضخم الصعودية تشتدّ، فيجب أن يكون هذا مبررًا لتشديد السياسة وفقًا لخطاب أويدا. وبالتالي، نتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس، مما يرفع نطاق السياسة إلى 15 نقطة أساس - 25 نقطة أساس".
كان من المتوقع أن ترتفع الأجور اليابانية هذا العام بعد أن تفاوضت العديد من النقابات العمالية الرئيسية على زيادات كبيرة في الأجور لهذا العام. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك أيضًا إلى دعم الاستهلاك والتضخم في الأشهر المقبلة.
سيناريو تثبيت بنك اليابان المركزي
ولكن حتى مع إظهار التضخم بعض علامات الانتعاش، فإن المخاوف بشأن التباطؤ الأوسع نطاقاً في الاقتصاد الياباني قد تمنع بنك اليابان المركزي من رفع أسعار الفائدة.
وقد حذر البنك المركزي مرارًا وتكرارًا من أن الظروف النقدية ستظل فضفاضة نسبيًا لتعزيز النمو الاقتصادي - وهي فكرة قد تمنع البنك من رفع أسعار الفائدة قريبًا.
كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا كان مترددًا في رفع أسعار الفائدة بسبب المخاوف من تباطؤ الاستهلاك. فقد أظهرت البيانات الأخيرة انكماش الاقتصاد الياباني أكثر بكثير من المتوقع في الربع الأول، متأثرًا بشكل خاص بضعف الاستهلاك.
وقال محللوا بنك ING: "بنك اليابان مقتنع بأن الدورة الإيجابية بين الأجور والاستهلاك آخذة في التعزيز. ومع ذلك، ظل نمو الأجور الحقيقية في المنطقة السلبية، مما قد يدفع بنك اليابان إلى إبقاء أسعار الفائدة على أسعار الفائدة دون تغيير".
وعلى الرغم من التعليق السابق يميل محللوا ING إلى أن يستقر البنك المركزي على رفع الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس.
مؤشر نيكاي ينخفض..ومن المرجح أن يرتفع الين
من المرجح أن تؤدي أي إشارات على تشديد السياسة النقدية إلى ضرب الأسهم اليابانية وترجيح كفة الين.
فانتهاء برامج شراء الأصول التي يقوم بها بنك اليابان المركزي يبشر بالفعل بدعم أقل للأسهم المحلية، في حين أن ارتفاع الين يمثل ضغطًا على الأرباح على الأسهم الموجهة للتصدير، والتي تشكل الجزء الأكبر من تقييمات الأسهم اليابانية.
وكان مؤشر نيكاي 225 قد انخفض على مدار الأسبوع الماضي، متأثرًا جزئيًا بتراجع التكنولوجيا ومع ترقب المستثمرين لإشارات متشددة محتملة من بنك اليابان.
من ناحية أخرى، شهد الين من ناحية أخرى ارتفاعًا قويًا على مدار الأسبوعين الماضيين، وقد يشهد المزيد من القوة إذا أشار بنك اليابان إلى التشدد. ويتوقع محللو بنك أوفا أن ينخفض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 145 ين في حال أشار البنك المركزي الياباني إلى اتجاه متشدد.