مدير أصول عالمي يتوقع وصول البيتكوين إلى 3 ملايين دولار!

تقول شركة إدارة الأصول (فانيك - VanEck)، وهي أحد الشركات التي تمتلك صناديق استثمار متداول في البورصة خاصة بالبيتكوين والإيثريوم، إن سعر البيتكوين قد يصل إلى 2.9 مليون دولار بحلول عام 2050 - بافتراض تجاوز بعض العقبات خلال الفترة القادمة.

وفقًا لافتراضات "فانيك" في تقرير حديث، من المتوقع أن تصبح البيتكوين جزءًا أساسيًا من النظام النقدي الدولي في العقود القادمة مع تآكل النظام الحالي بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة وتكاليف خدمة الديون المتضخمة.

قال ماثيو سيجل، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في "فانيك" وأحد مؤلفي التقرير، في مقابلة يوم الأربعاء على CNBC: "بينما ننظر إلى العالم الآن، نرى اختلالات اقتصادية هائلة، وانعدام ثقة متزايد في المؤسسات القائمة واستمرار العولمة".

وأوضح سيجل: "نعتقد أن العديد من هذه التشوهات تنبع من سوء تخصيص رأس المال بشكل كبير منذ الأزمة المالية العالمية، حيث أساءت حكومات مجموعة السبع استخدام مطابع النقود، وأنفقت الأموال المقترضة على أهداف مستحيلة".

وأكد سيجل أن عملة البيتكوين هي التحوط النهائي ضد هذا التدهور المالي المتزايد.

في سيناريو الحالة الأساسية للتقرير، ستصبح البيتكوين وسيلة رئيسية للتبادل في التجارة المحلية والعالمية، حيث ستمثل 10% من تسويات التجارة الدولية و5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الوقت نفسه، ستكتسب أيضًا مكانة كبيرة كأصل احتياطي عالمي على حساب أكبر أربع عملات احتياطية أجنبية - الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني - لتصل إلى وزن 2.5% في احتياطيات العملات الدولية.

إذا سارت الأمور كما تتصور "فانإيك"، فإن سعر البيتكوين سيزيد في القيمة بمقدار 44 مرة، ويكسب 16% سنويًا من سعره الحالي الذي يزيد قليلاً عن 67000 دولار. سترتفع قيمتها السوقية إلى 61 تريليون دولار.

مخاطر محتملة

حذرت "فانيك" أيضًا من المخاطر المحتملة في المستقبل والتي قد تخنق توسع البيتكوين. حيث إن زيادة الطلب على الطاقة من قبل عمال المناجم ستتطلب الابتكار، بينما يجب أن تنمو الإيرادات من معالجة المعاملات بشكل كبير لتحل محل المكافآت المتناقصة للتعدين (والتي تنخفض إلى النصف كل أربع سنوات عبر عمليات التنصف) لتحفيز عمال المناجم على التعدين.

كما تشكل قرارات الحكومات حول العالم بشأن تقييد أو حظر البيتكوين تهديدًا أيضًا.

تشمل المخاطر الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير المنافسة من العملات المشفرة الأخرى. بجانب المؤسسات المالية الكبيرة التي تمارس قدرًا كبيرًا من السيطرة، خاصة مع انتشار صناديق العملات الرقمية المتداولة في البورصة.