الرهانات تزداد على أن أول خفض للفائدة الأمريكية سيكون أكبر من المتوقع!

يراهن بعض المستثمرين الآن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر مما كان متوقعًا.

أشارت أسواق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية يوم الخميس إلى احتمالات بنحو 23% بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية بما لا يقل عن 0.5 نقطة مئوية بحلول سبتمبر/أيلول، وفقاً لبيانات مجموعة سي إم إي (NASDAQ:CME). وهذا أعلى من 10% في اليوم السابق، و4.1% قبل أسبوع.

وقد يصل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى هذا الهدف إما بخفضين متتاليين بمقدار ربع نقطة مئوية، أو بخفض واحد كبير بمقدار نصف نقطة مئوية.

والواقع أن جزءاً من الارتفاع يعزى إلى زيادة الرهانات البعيدة المدى بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بمجرد اجتماعه الأسبوع المقبل. وقد ارتفع احتمال ذلك إلى 11% من 6.2% في اليوم السابق، وفقاً لبيانات مجموعة سي إم إي.

لا شك أن هذه لا تزال رهانات هامشية. إذ لا يزال غالبية المستثمرين يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم أول خفض لسعر الفائدة في الدورة، وهو ربع نقطة مئوية، في اجتماعه في سبتمبر.

جاء الارتفاع بعد هزيمة سوق الأسهم يوم الأربعاء والبيانات الضعيفة بشأن التصنيع ومبيعات المنازل في الولايات المتحدة. كما تظهر الرهانات على تخفيف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر عدوانية في سوق سندات الخزانة، حيث انخفضت العائدات قصيرة الأجل والأكثر حساسية للسياسة بشكل أسرع من تلك الموجودة على الديون الأطول أجلاً.

بيانات الناتج المحلي

من ناحية أخرى، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الخميس، أن النمو الاقتصادي الأمريكي كان أكبر بكثير من المتوقع في الربع الثاني العام الحالي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس واسع للسلع والخدمات المنتجة في الفترة من أبريل إلى يونيو، بمعدل سنوي 2.8% في القراءة الأولية، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا زيادة بنسبة 2% بعد زيادة بنسبة 1.4% في الربع الأول من عام 2024.

فيما ساعد الإنفاق الاستهلاكي في دفع رقم النمو إلى الأعلى، حيث ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.3% خلال الربع، مقارنة بتسارع 1.5% في الربع الأول. وشهد الإنفاق على الخدمات والسلع زيادات قوية خلال هذا الربع.

كانت هناك بعض الأخبار الجيدة على جبهة التضخم، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس رئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 2.6% خلال الربع، بانخفاض عن الحركة البالغة 3.4% في الربع الأول. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والتي يركز عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر كمؤشر للتضخم على المدى الطويل، بنسبة 2.9%، بانخفاض عن 3.7% في الفترة السابقة.