مراجعة سلبية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في بريطانيا

أظهرت البيانات الصادرة عن S&P Global يوم الاثنين أن القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات PMI للقطاع التصنيعي في المملكة المتحدة قد جاءت سلبية وأقل من القراءة الأولية خلال شهر يونيو الماضي.

مراجعة سلبية..

ووفقا للبيانات، فقد سجلت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي في بريطانيا نموا أضعف عند 50.9 نقطة في مايو، في حين كانت القراءة الأولية قد أشارت لنمو المؤشر إلى 51.4 نقطة، وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد أظهرت نموه عند 51.2 نقطة.

وعلى الرغم من كون مراجعة المؤشر النهائية سلبية، إلا أنها لا تزال تؤكد على النمو الهامشي في قطاع التصنيع داخل المملكة المتحدة، حيث استمر كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في التوسع للشهر الثاني على التوالي.

استمرار مرونة الشركات لا تزال تدعم القطاع التصنيعي..

وأوضح تقرير S&P Global للقراءة النهائية أن قطاع التصنيع في المملكة المتحدة يتمتع بأقوى موجة نمو له منذ أكثر من عامين، حيث شهد شهر يونيو نموا مستمرا في الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قوية مماثلة للمستويات المرتفعة الأخيرة في شهر مايو.

وأضاف أن أداء السوق المحلية لا يزال إيجابيا، مما يوفر مصدرا هاما للفوز بالعقود الجديدة، وفي المقابل، فإن الأداء الضعيف المستمر للصادرات يثير القلق، حيث أبلغ المصنعون عن صعوبات في تأمين أعمال جديدة في العديد من الأسواق الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

هذا كما أفاد التقرير أنه على الرغم من أن شهر يونيو شهد أيضا احتفاظ الشركات المصنعة بدرجة عالية نسبيا من التفاؤل تجاه المستقبل، إلا أن هذا لم يكن كافيا لتقليل تركيزها على تقليل التكلفة وحماية التدفق النقدي.

وقد أدى ذلك إلى مزيد من فقدان الوظائف وخفض الإنفاق غير الضروري وجهود التشغيل، ويأتي ذلك على خلفية ضغوط تضخم التكاليف المتجددة، مع ارتفاع أسعار مدخلات الشركات المصنعة الآن بأسرع وتيرة منذ بداية عام 2023، ومن المرجح أن يؤدي هذا الارتفاع المتجدد في أسعار التصنيع إلى زيادة المخاوف بشأن احتمال استمرار التضخم.

ولكن مع ذلك، لا تزال ضغوط الأسعار عنيدة مع ارتفاع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى خلال 17 شهرا، وتعد هذه علامة مثيرة للقلق بالنسبة لبنك إنجلترا، الذي لا يزال يبقي على سياسته النقدية لخفض التضخم إلى هدف 2%، ولا يزال حتى الآن التباطؤ ضعيفا على الرغم من علامات تراجع النشاط الاقتصادي والطلب.