عاجل: تغطية لحديث محافظ بنك إنجلترا بالمؤتمر الصحفي للسياسة النقدية
بعد انتهاء اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا لشهر مايو وقرار اللجنة بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25%، عقد البنك مؤتمر السياسة النقدية، وكانت أهم تصريحات محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، خلال المؤتمر هي:
- لم يصل بنك إنجلترا بعد إلى المرحلة التي يمكن البدء فيها بخفض أسعار الفائدة.
- من المشجع أن التضخم سوف يقترب من هدف بنك إنجلترا في الأشهر المقبلة.
- من المفترض أن يدفعنا تضخم الأجور والخدمات الأعلى من المتوقع منذ فبراير إلى التوقف ومراقبة الوضع.
- مع ذلك، لا ينبغي أن يبالغ بنك إنجلترا في تفسير البيانات، حيث أنها لا تزال تقع ضمن حدود التباين الطبيعية.
- خفض أسعار الفائدة في يونيو ليس أمرا مستبعدا، ولكنه ليس أمرا واقعا أيضا.
- توقعات بنك إنجلترا لمعدلات التضخم الآن مماثلة لتوقعات شهر فبراير.
- ستساعد المزيد من البيانات في تقييم التوقعات بشأن التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين.
- حصلنا على أخبار مشجعة بشأن التضخم، ونحتاج إلى مزيد من الأدلة على أنه سيبقى منخفضا قبل خفض أسعار الفائدة.
- متفائل بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لخفض أسعار الفائدة.
- سوف ينظر بنك إنجلترا في البيانات القادمة وما إذا كانت تظهر تراجع خطر استمرار التضخم المرتفع.
- كان هناك تباين في وجهات النظر بين أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يصوتون للحفاظ على أسعار الفائدة حول مقدار الأدلة الإضافية اللازمة لخفض أسعار الفائدة.
- يتوقع بنك إنجلترا عودة مؤشر أسعار المستهلك إلى هدف 2% في الربع الثاني من عام 2024، بناء على أسعار الفائدة في السوق والتوقعات النموذجية.
- تشير توقعات بنك إنجلترا إلى أن مؤشر أسعار المستهلك في غضون عام واحد سيصل إلى 2.6%.
- تظهر توقعات بنك إنجلترا أن مؤشر أسعار المستهلك سيصل خلال عامين إلى 1.9%.
- تظهر توقعات بنك إنجلترا أن مؤشر أسعار المستهلكين سيصل خلال ثلاث سنوات إلى 1.6%.
- تشير تقديرات بنك إنجلترا للناتج المحلي الإجمالي إلى نمو بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي للربع الأول من عام 2024 (ارتفاعا من نمو بنسبة 0.1% في مارس)، ويتوقع البنك زيادة بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام .
- يتوقع بنك إنجلترا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بنسبة 0.5%، وبنسبة 1% خلال عام 2025، وبنحو 1.25% عام 2026.
- يكرر بنك إنجلترا أن لجنة السياسة النقدية ستضمن أن يكون سعر الفائدة مقيدة لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام.
- سيحافظ بنك إنجلترا على موقف السياسة النقدية المتشدد حتى لو تم تخفيض سعر فائدة البنوك.
- يعد غياب مفاجآت البيانات علامة على أننا نعود إلى الأوقات الاقتصادية الطبيعية.
- تحرز المملكة المتحدة تقدما جيدا للغاية في إعادة التضخم إلى هدف 2%
- قد يحتاج بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة البنكية خلال الأرباع القادمة.
- قد يحتاج بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة أكثر من أسعار السوق الحالية.
- ستعتمد تخفيضات أسعار الفائدة على كيفية تطور البيانات.
- ليس لدينا أي تصورات مسبقة حول مدى وسرعة خفض أسعار الفائدة.
- كل اجتماع هو قرار جديد بشأن الأسعار.
- هيمنت التحركات الأمريكية على تحركات السوق في توقعات أسعار الفائدة.
- تختلف ديناميكيات التضخم في المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة.
- كان هناك بعض الانفصال مؤخرا بين توقعات أسعار السوق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
- يراقب بنك إنجلترا عن كثب تمرير ارتفاع التكاليف إلى الأسعار.
- تظهر البيانات حتى الآن أن السياسة المتشددة لبنك إنجلترا تؤدي دورها بشكل فعال.
- يبني بنك إنجلترا قراراته على الأدلة والبيانات.
- تختلف ديناميكيات التضخم في المملكة المتحدة عنها في الولايات المتحدة.
- هناك دائما تقلبات عندما يتعلق الأمر بالبيانات
- لا يمكننا ألا ننظر إلى سوق العمل، حتى في ظل أوجه القصور الأخيرة في بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.
- لا توجد قاعدة تنص على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجب أن يتحرك أولا قبل البنوك المركزية الأخرى.
- خفض سعر الفائدة مرة واحدة سيتركنا مع سياسة نقدية مقيدة.
- ليس لدينا رؤية دقيقة للغاية حول المكان الذي ستنتهي إليه الأسعار.
- التطورات السياسية ليست عاملا يتم أخذه في الاعتبار عند تحديد توقيت التحرك التالي لسعر الفائدة.