محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزلندي - أبريل 2024

قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي النيوزلندي بعد انتهاء اجتماعها صباح يوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي عند 5.50%، وتضمن محضر اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي ما يلي:

• تساهم السياسة النقدية التقييدية في تخفيف الضغوط على الأسعار لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.
• كان النمو الاقتصادي لدى معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين لنيوزلندا أقل من الاتجاه السائد.
• مع ذلك، تباين هذا الضعف من منطقة إلى أخرى، حيث كان النشاط أقوى في الولايات المتحدة مقارنة بمنطقة اليورو وأستراليا.
• من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في معظم الاقتصادات الكبرى مزيدا من التباطؤ خلال عام 2024.
• في الصين، أعلن صناع السياسات عن هدف نمو مماثل للعام الماضي، وهو ما قد يكون من الصعب تحقيقه وسط التحديات الهيكلية المستمرة.
• نتوقع أن يستمر التضخم في تسجيل مستويات مرتفعة في الدول التي لم يقترن فيها ارتفاع تكاليف العمالة بتحسن الإنتاجية أو انخفاض هوامش الربح.
• تواصل الأسواق المالية العالمية إبداء ثقة قوية في توقعات أرباح الشركات، كما ينعكس في أسعار الأسهم وهوامش الائتمان.
• لقد ظلت مؤشرات أسعار السلع الأساسية الإجمالية مستقرة نسبيا على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسية المستمرة.
• ارتفعت أسعار النفط في حين كانت أسعار السلع الزراعية أضعف بشكل عام.
• الارتفاع الأخير في تكاليف الشحن العالمية، والذي انحسر جزئيا، لم تتم ملاحظته بعد في بيانات تجارة البضائع النيوزيلندية.
• كان الناتج المحلي الإجمالي النيوزلندي للربع المنتهي في ديسمبر 2023 قريبا من التوقعات ويشير ضمنيا إلى استمرار تخفيف ضغط قوة الاقتصاد.
• تشير بعض المؤشرات إلى انتعاش متواضع في النشاط خلال الربع الأول من عام 2024.
• مع ذلك، انخفضت مؤشرات ثقة الأعمال وضعفت التوقعات بشأن الشركات الخاصة بالنشاط والاستثمار.
• لاحظت اللجنة أن مؤشرات الأسعار الشهرية الأخيرة تنطوي على بعض المخاطر الصعودية على مؤشر أسعار المستهلكين لربع مارس 2024.
• اتفقت اللجنة على وجود تقلبات شهرية كبيرة في سلسلة مؤشر الأسعار، ولاحظت أن التغيرات النسبية الأخيرة في الأسعار ترجع في معظمها إلى المكونات المتقلبة بما في ذلك الوقود، وتذاكر الطيران المحلية، والإقامة في الخارج.
• لاحظت اللجنة استمرار قوة صافي الهجرة، مما يدعم الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي وارتفاع تكاليف المسكن.
• رغم انخفاض معدل الهجرة الصافية من ذروته الأخيرة، إلا أنه كانت هناك مراجعات تصاعدية كبيرة للبيانات التاريخية الأخيرة.
• يضيف صافي الهجرة الإيجابي إلى عرض العمالة في الاقتصاد ويساعد على تخفيف الضغوط على القدرات الاقتصادية.
• أشار بعض الأعضاء إلى الانخفاض الكبير خلال الأرباع الأخيرة في حصة الشركات التي أبلغت عن صعوبة في العثور على العمالة.
• ناقشت اللجنة آفاق السياسة المالية وانعكاساتها على السياسة النقدية. 
• استنادا إلى أحدث التوقعات المنشورة في التوقعات الاقتصادية والمالية نصف السنوية، والالتزامات المبينة في بيان سياسة الميزانية، لاحظت اللجنة أنه من المتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي كنسبة من الاقتصاد في السنوات المقبلة.
• لقد تراجعت قوة الأوضاع المالية المحلية بشكل طفيف منذ بيان فبراير مع انخفاض أسعار الفائدة والدولار النيوزلندي.
• كانت هناك تخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة على التجزئة.
• مع ذلك، تظل البيانات متسقة مع موقف السياسة النقدية التقييدية للجنة، مع بقاء نمو الائتمان ضعيفا.
• لاحظت اللجنة أنه على الرغم من انخفاض تكاليف تمويل الجملة، لم تتغير أسعار الفائدة على الودائع لأجل إلا بشكل طفيف مما يعكس زيادة المنافسة على ودائع الأفراد.
• ناقشت اللجنة ما إذا كانت التطورات الأخيرة في نيوزلندا والاقتصادات العالمية لها آثار على موعد عودة التضخم إلى الهدف.
• اتفق الأعضاء على أنه لم يكن هناك تغيير جوهري منذ بيان فبراير وأن إعدادات السياسة النقدية تستمر في تقييد الطلب على نطاق واسع كما هو متوقع.
• اتفق الأعضاء على أنه لا يزال هناك قدر محدود من المجال لزيادة الوقت اللازم لتحقيق هدف التضخم بينما يظل التضخم خارج النطاق المستهدف.

انتهى

اقرأ أيضا

بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي النيوزلندي - أبريل 2024