ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - نوفمبر 2023

فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا اليوم الخميس:

• يضع بنك إنجلترا السياسة النقدية المناسبة لتحقيق هدف التضخم عند 2%، وبطريقة تساعد في دعم النمو وتشغيل العمالة.
• في اجتماعها المنتهي في 1 نوفمبر 2023، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 6-3 للحفاظ على سعر الفائدة البنكي عند 5.25%، وفضل ثلاثة أعضاء زيادة سعر الفائدة البنكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 5.5%.
• قام بنك إنجلترا بتحديث توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم في تقرير السياسة النقدية المصاحب لشهر نوفمبر، وهذه التوقعات تشترط مسار ضمني لسعر فائدة البنك الذي يظل عند 5.5% حتى الربع الثالث من عام 2024 ثم ينخفض ​​تدريجيا إلى 4.5% بحلول نهاية عام 2026، وهو مستوى أقل مما دعمته توقعات أغسطس.
• منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، زادت عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل في مختلف الاقتصادات المتقدمة.
• كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة.
• لا تزال الضغوط التضخمية الأساسية في الاقتصادات المتقدمة مرتفعة.
• في أعقاب الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، ارتفع منحنى العقود الآجلة للنفط إلى حد ما في حين لم تتغير أسعار العقود الآجلة للغاز إلا قليلا.
• من المتوقع بأن يظل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ثابتا في الربع الثالث من عام 2023، وهو أضعف مما كان متوقعا في تقرير أغسطس.
• تشير بعض استطلاعات الأعمال إلى انكماش طفيف في الإنتاج في الربع الرابع، لكن البعض الآخر أقل تشاؤما.
• من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الرابع، وهو أيضا أضعف من المتوقع سابقا.
• يواصل بنك إنجلترا النظر في مجموعة واسعة من البيانات لتوجيه وجهة نظره حول التطورات في نشاط سوق العمل، بدلا من التركيز على مؤشر واحد.
• على خلفية النشاط الاقتصادي الضعيف، من المرجح أن يكون نمو التوظيف قد تراجع خلال النصف الثاني من عام 2023، وبدرجة أكبر مما كان متوقعا في تقرير أغسطس.
• يشير انخفاض الوظائف الشاغرة والدراسات الاستقصائية حول انخفاض صعوبات التوظيف إلى تباطؤ سوق العمل البريطاني.
• هناك بعض المؤشرات التي توضح بأن نمو الأجور لا يزال مرتفعا وذلك على الرغم من أن الارتفاع الأخير في المعدل السنوي لنمو متوسط الدخل الأسبوعي العادي في القطاع الخاص لم يكن واضحا.
• لا يزال هناك عدم يقين بشأن مسار الأجور على المدى القريب، ولكن من المتوقع أن ينخفض نمو الأجور في الأرباع القادمة من هذه المستويات المرتفعة.
• لقد انخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لأجل 12 شهرا إلى 6.7% في سبتمبر والربع الثالث من عام 2023، وهو أقل من التوقعات الواردة في تقرير أغسطس.
• تعكس هذه الأخبار السلبية إلى حد كبير استمرار تضخم أسعار السلع الأساسية، وكان تضخم الخدمات أضعف قليلا مما كان متوقعا في أغسطس.
• لا يزال التضخم أعلى بكثير من الهدف البالغ 2%، ولكن من المتوقع أن يستمر في الانخفاض بشكل حاد إلى 4.75% في الربع الرابع من عام 2023، و 4.5% في الربع الأول من عام 2024، و 3.75% في الربع الثاني من عام 2024.
• من المتوقع أن يُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض تضخم أسعار الطاقة والسلع الأساسية والغذاء، وبعد شهر يناير، إلى بعض الانخفاض في تضخم الخدمات.
• في أحدث توقعات لجنة السياسة النقدية الأكثر ترجيحا، أو المشروطة بالمسار الضمني لسعر الفائدة، قد يعود التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى هدف 2% بحلول نهاية عام 2025، ثم ينخفض ​​إلى ما دون الهدف بعد ذلك، مع تزايد درجة التحفيز الاقتصادي.
• بنك إنجلترا يواصل الحكم على أن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم النموذجية تميل إلى الاتجاه الصعودي، ومن المتوقع أن تستغرق آثار الجولة الثانية في الأسعار والأجور المحلية وقتا أطول قبل أن تظهر في البيانات الاقتصادية.
• هناك أيضا مخاطر صعودية على التضخم بسبب أسعار الطاقة نظرا للأحداث في الشرق الأوسط.
• مع الأخذ في الاعتبارات هذه التطورات، فإن متوسط التوقعات لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين هو 2.2% و1.9% على مدى عامين وثلاثة أعوام على التوالي، بشرط استمرار أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى  5.25%.
• متوسط التضخم قد يعود إلى الهدف في غضون عامين وينخفض إلى 1.6% على مدى ثلاث سنوات.
• اختصاص لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا واضح وهو أن ينطبق هدف التضخم في جميع الأوقات، مما يعكس أولوية استقرار الأسعار في إطار السياسة النقدية بالمملكة المتحدة.
• يدرك بنك إنجلترا بأنه ستكون هناك مناسبات يخرج فيها التضخم عن الهدف نتيجة للصدمات والاضطرابات، ولكن سوف يضمن بنك إنجلترا عودة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط.
• منذ القرار السابق للجنة السياسة النقدية، لم يكن هناك سوى القليل من الأخبار في المؤشرات الرئيسية حول التضخم في المملكة المتحدة، ولا تزال هناك دلائل على وجود بعض التأثير لتشديد السياسة النقدية على سوق العمل وعلى الزخم في الاقتصاد الحقيقي بشكل عام.
• نظرا للزيادة الكبيرة في سعر الفائدة لدى البنوك منذ بداية دورة التشديد هذه، فإن موقف السياسة النقدية الحالي مقيد.
• في هذا الاجتماع، صوتت اللجنة على إبقاء سعر الفائدة لدى البنك عند 5.25%، وسيواصل بنك إنجلترا مراقبة التطورات عن كثب لمؤشرات الضغوط التضخمية المستمرة ومرونة الاقتصاد ككل، بما في ذلك مجموعة من التدابير المتعلقة بتحسن الأوضاع في سوق العمل ونمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات.
• يتعين على السياسة النقدية أن تكون مقيدة بالقدر الكافي لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط، بما يتماشى مع اختصاصات اللجنة.
• تشير أحدث توقعات بنك إنجلترا إلى أنه من المرجح أن تكون السياسة النقدية تشديدية لفترة طويلة من الزمن، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا كانت هناك أدلة على استمرار الضغوط التضخمية.

انتهى