وكالة فيتش المالية: لم تعد ديون مصر مثيرة للقلق

تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي في مصر إلى 91% خلال العام المالي الجاري من 92% في العام المالي الماضي.

حيث قالت وكالة فيتش في تقرير لها نهاية الأسبوع الماضي، أن أكثر من نصف ديون حكومة مصر الخارجية مملوكة لمؤسسات دولية تتمتع مصر معها بعلاقات جيدة، بجانب رؤية فيتش بأن القطاع المصرفي المحلي المصري يعد مستثمرا كبيرا في الدين بالعملة المحلية.

وتستهدف وزارة المالية في مصر ألا يزيد معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن 90% بنهاية العام المالي الحالي، بحيث يصل إلى 85% بحلول عام 2025، بحسب تصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.

وترى وكالة فيتش أن التزامات البنك المركزي المصري في الغالب متوسطة إلى طويلة الأجل، وأنه رغم أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي أضعف بكثير من إجمالي الاحتياطيات، لا تزال فيتش تنظر إلى إجمالي الاحتياطيات على أنه المؤشر الأكثر صلة بالسيولة الخارجية لدولة مصر ، مما يعد مؤشرا إيجابيا.

هذا وينقسم الدين الخارجي لمصر بين 132.7 مليار دولار ديونا طويلة الأجل، 12.8 مليار دولار ديونا قصيرة الأجل، بينما مثل دين مصر الخارجي 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.