السيناريو المتوقع: كيف يواجه بنك كندا تأثير كورونا على الاقتصاد؟

تنضم كندا إلى معظم الدول المتضررة من تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا على مستوى العالم، وهنا يأتي دور الحكومة الكندية وبنك كندا في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا وسلالته الجديدة. وذلك مع ترقب الأسواق لاجتماع أعضاء بنك كندا غدا الأربعاء وانتظار قرارات السياسة النقدية لشهر يناير. 

وتلجأ البنوك المركزية بوجه عام إلى خفض معدلات الفائدة ووضع سياسات تسهيلية من أجل دعم الاقتصاد في الأوقات العصيبة، وهذا ما فعله بنك كندا في بداية أزمة كورونا. ولكن مع بدء تحسن وضع الاقتصاد الكندي قليلا توقف بنك كندا عن إعلان المزيد من الإجراءات التسهيلية خاصة مع بعض الإيجابية التي شهدتها البيانات الاقتصادية في كندا خلال الأشهر القليلة الماضية.

نظرة على الأوضاع الاقتصادية في كندا

شهد الاقتصاد الكندي بعض التعافي وصدرت عدة بيانات اقتصادية مالت بوجه عام إلى الإيجابية بداية من شهر يونيو 2020، حيث تحسن أداء التوظيف في مختلف قطاعات الاقتصاد الكندي. كما انخفضت معدلات البطالة من النسبة 13% التي وصلت لها في بداية الأزمة إلى 8.6% وبدأت مؤشرات عدة في تسجيل أرقام أعلى المستويات الصفرية. وهذا ما دفع بنك كندا للتوقف عن مواصلة التسهيل النقدي والاكتفاء بالترقب، على يكون تدهور الاقتصاد من جديد هو الإشارة الخضراء لمزيد من السياسة التسهيلية وخفض الفائدة.

ويعتبر تعافي الاقتصاد الكندي من ركوده الأخير أمر إيجابي، ولكن في الآونة الأخيرة بدأنا مشاهدة بعض الضعف من جديد مع نهاية عام 2020. وبدأت مؤشرات التوظيف في تسجيل قراءات سلبية والبيانات الاقتصادية في الانخفاض دون المتوقع من المحللين والأسواق. لذا، يقف بنك كندا في الوقت الراهن أمام موقف صعب خاصة مع استمرار أعداد مصابي كورونا في الارتفاع والتأثير السلبي المتوقع من إجراءات الإغلاق على الاقتصاد العالمي.

الجدول التالي يوضع أخر بيانات صادرة عن كندا وتأثيرها على الدولار الكندي

ومن الواضح أن بنك كندا في اجتماعاته الماضية قرر مراقبة الاقتصاد في ترقب وحذر، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا في اجتماعها الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.25% بما يتوافق مع توقعات الأسواق. وبذلك، يكون اجتماعه الماضي هو السابع على التوالي الذي يقرر فيه الإبقاء على معدلات الفائدة. فهل يواصل البنك تمسكه بهذا المبدأ خلال أولى اجتماعات عام 2020؟

ماذا نتوقع من قرارات بنك كندا خلال الغد؟

تميل معظم توقعات الأسواق إلى احتفاظ بنك كندا بمعدلات الفائدة والسياسة النقدية خلال هذا الاجتماع كما فعل في ديسمبر الماضي، لكن الوضع الاقتصادي وفي كندا قد اختلف كثيرا عن الربع الأخير من 2020. فقد تلاشت حالة التفاؤل المتعلقة بلقاح كورونا مع بطئ عملية التطوير الخاصة به وبالتالي تأثير اللقاح قد يكون بعيد المدى. وفي ظل ذلك بدأ الاقتصاد الكندي بالفعل في فقدان زخم التعافي مع إجراءات الإغلاق وارتفاعات أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وبالنظر إلى تاريخ بنك كندا في التعامل مع مواقف مماثلة فهناك سيناريوهين رئيسين هما الأكثر ترجيحا:

• السيناريو الأول: التزام بنك كندا بالحذر وإبقاؤه على الفائدة دون تغيير بما يطابق توقعات الأسواق، مع الاكتفاء بإرسال تلميحات مباشرة أو غير مباشرة عن خفض الفائدة أو تعزيز برنامج مشريات السندات خلال الاجتماعات المقبلة.
• السيناريو الثاني: اتجاه بنك كندا إلى المزيد من السياسة التسهيلية إما بزيادة حجم برنامج مشتريات السندات والأصول، أو بخفض الفائدة عدة نقاط بين 10 إلى 15 نقطة كحد أقصى. مع استبعاد سيناريو خفض الفائدة إلى المستويات الصفرية.

كيف سيتأثر الدولار الكندي بقرارات البنك؟

في كلا السيناريوهين يعتبر التأثير المتوقع على الدولار الكندي سلبي، ولكن السيناريو الأول أقل تأثيرا على العملة وقد يكون غير مؤثر على الإطلاق، حيث أن التلميح السلبي أمر متوقع من قبل البنوك المركزية في ظل الأوضاع الحالية، ولكن اتخاذ إجراءات فعالة هو ما قد يؤدي لانخفاض الدولار الكندي.

تحليل تحركات زوج الدولار كندي USDCAD  الأخيرة

ومن المقرر إعلان القرار الرسمي لبنك كندا غدا الأربعاء في الساعة 6:00 مساءا بتوقيت الرياض، ويليه عقب ساعة المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك كندا والذي يعلق فيه على القرارات ويستقبل خلاله أسئلة الحضور، وفي حالة الإبقاء على الفائدة سيكون التركيز الأكبر نحو تصريحات محافظ البنك خلال المؤتمر الصحفي.