السيناريو المتوقع: هل يخالف بنك كندا التوقعات؟
يترقب مستثمري سوق تداول العملات غدا قرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك كندا والتي من المنتظر أن يكون لها أثر على تحركات الدولار الكندي خلال الفترة القادمة، ويأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن أداء الوضع الاقتصادي في كندا والتي ترجمها توني جرافيل نائب محافظ بنك كندا خلال تصريحات سابقة له بأن تأثير فيروس كورونا لم يظهر بعد، وذلك على الرغم من الخطر الاقتصادي المدمر لجائحة كورونا حتى الآن، كما إلى أن بنك كندا قد حذر منذ فترة طويلة من أن الركود الاقتصادي سيخلق ضغوطا واسعة النطاق عبر النظام المالي.
وقد جاءت بيانات سوق العمل الكندي بشكل إيجابي عن الشهر السابق، حيث أظهرت البيانات تراجع مؤشر معدل البطالة الكندي ليسجل قراءة عند مستوى 8.5% وذلك مقابل توقعات بأن يسجل المؤشر معدل بطالة عند 9%، كما أن تلق القراءة تعد أفضل من الشهر الأسبق والتي سجل خلاله المؤشر معدل بطالة بنحو 8.9%.
كذلك فقد كشفت البيانات في كندا عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن Ivey إلى نحو 52.7 نقطة خلال نوفمبر الماضي، بأعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاعه للنقطة 52.3 نقطة فقط، ومقابل قراءة أكتوبر التي استقرت عند 54.5 نقطة.
وقد قال محافظ بنك كندا عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الماضي والذي أبقى خلاله بنك كندا على معدلات الفائدة عند مستويات 0.25%، أن بنك كندا سيواصل برامج التيسير النقدي من أجل دعم الاقتصاد مضيفا أنه يرى بأن الدولار الكندي عند مستويات أقوى مما كان متوقع له رغم ضعف أعار النفط.
وأضاف كذلك تيف ماكلم محافظ بنك كندا أن الاقتصاد سيحتاج بعض من الوقت ليتعافي بشكل كامل من آثار كوفيد19 وأن تعديل التيسيرات الكمية تتعلق بمدى ما ستظهره من فاعلية، وفي ذلك السياق فقد صرحت كارولين ويلكينز عضو بنك كندا بأن الأوضاع الحالية في الاقتاصاد الكندي تمارس ضغوط على مسيرة النمو الاقتصادي وأن الاقتصاد سيستمر في المرور بفجوة مالم يتحسن وضع الإنتاج.
وتتوقع الأسواق في الوقت الحالي أن يلتزم بنك كندا بالإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات 0.25% والسياسة النقدية دون تغيير، وهذا ما قد يدعم حركة الدولار الكندي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، غير أن بيان السياسة النقدية حول رؤية معدلات التضخم والوضع الاقتصادي بشكل عام هو الذي سيوجه بشكل أكبر تحركات الدولار الكندي خلال تداولات الفترة المقبلة.