بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبتمبر

تتضمن النقاط التالية أهم ما ورد في بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي:

• قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند النسبة 0.25%.
• تم التصويت على هذه القرارات بالإجماع من قبل أعضاء لجنة السياسة النقدية ماعدا روبرت كابلان الذي يرى الإبقاء على الفائدة حتى تحسن الأوضاع الاقتصادية، وكشكاري الذي يؤيد مرونة رفع الفائدة عند وصول التضخم إلى النسبة 2%.
• لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ملتزمة باستخدام كامل أدواتها لدعم الاقتصاد الأمريكي خلال تلك الأوقات الصعبة، بما يهدف إلى تحقيق أهداف التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
• تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في حدوث معاناة بشرية واقتصادية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
• بعد الانخفاض الحاد، تحسن أداء كل من التوظيف والنشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة الماضية.
• ارتفع التوظيف والنشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة ولكن لايزالو أدنى مستويات بداية العام.
• ضعف الطلب بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط يثقل على أسعار المستهلكين والتضخم.
• بشكل عام تحسنت الظروف المالية خلال الأشهر الماضية مما يعكس إجراءات السياسة النقدية لدعم الاقتصاد والتدفق الائتماني للأعمال والأسر الأمريكية.
• نهج الاقتصاد سوف يعتمد بوضوح على فيروس كورونا.
• استمرار الأزمة الصحية الحالية سيضر النشاط الاقتصادي بشكل أكبر، والتوظيف، والتضخم على المدى القريب، كما أنه يؤثر سلبا على التوقعات الاقتصادية للمدى المتوسط.
• في ظل هذه التطورات قررت اللجنة الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.25%.
• من المتوقع استقرار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة حتى تتأكد من الاقتصاد بدأ في التحسن من الأوضاع الحالية، ويتجه نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار، والاستغلال الأمثل لسوق العمل.
• لجنة السياسة النقدية ستراقب التطورات عن كثب وتأثيرها على التوقعات الاقتصادية، وبخاصة المتعلقة بتطورات فيروس كورونا، والنمو العالمي، وضعف معدلات التضخم.
• اللجنة ستستخدم كافة الأدوات المتاحة من أجل دعم الاقتصاد، وعلى استعداد لتعديل الأدوات وفقا للضرورة.
• اللجنة ستقوم بتقييم الأوضاع الاقتصادية فيما يتعلق بأهداف البنك، وسيتم الأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات والبيانات بما فيها الأوضاع في سوق العمل، والتضخم.
• في ضوء تحديد وقت وحجم التعديلات المستقبلية على موقف السياسة النقدية الحالية ستعمل اللجنة على تقييم البيانات والتوقعات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوظيف الكامل وهدف التضخم عند 2% على المدى الطويل.
• الفيدرالي الأمريكي سيزيد حيازته من سندات الخزانة والأوراق المالية لدعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.
• سيتم الاستمرار في عمليات إعادة الشراء على نحو واسع، واللجنة ستراقب التطورات عن كثب، وعلى استعداد لتعديل الأدوات وفقا للحاجة.