الصين تعترف بالعملات المشفرة ضمن تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا في الصين ووكالة الادعاء العام التابعة لها، اعترفت لأول مره بمعاملات العملات المشفرة في تفسيرها المنقح لقوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد.

وفي هذا السياق، كشف ممثلو المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا في الصين خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن عدة تفسيرات جديدة لقوانين مكافحة غسل الأموال في الصين، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 20 أغسطس، وأن أهم ما يميز التفسيرات الجديدة هو إدراج معاملات الأصول المشفرة كطريقة لغسل االأموال.

وكذلك، أشارت التقارير نقلا عن السلطات الصينية، إلى أن تحويل ونقل العائدات الإجرامية من خلال العملات المشفرة سيُعتبر الآن بمثابة إخفاء لمصدر وطبيعة العائدات الإجرامية وفوائدها بوسائل أخرى، وأن المدانون سيواجهون مجموعة من العقوبات، بما في ذلك غرامات تبدأ من 10000 يوان صيني إلى 200000 يوان صيني.

وعلاوة على ذلك، أوضحت التقارير أن المدانون قد يواجهون أيضا عقوبة بالسجن تتراوح من خمس إلى عشر سنوات، وأن التعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال تتضمن 13 مادة، وهي تهدف إلى توفير الوضوح لتحديد جرائم غسل الأموال والظروف المحددة التي قد تدخل فيها بعض اللوائح التي تحظر إخفاء وتستر عائدات المؤسسات الإجرامية حيز التنفيذ.

يذكر أن التعديلات في قانون مكافحة غسيل الأموال في الصين تأتي تتويجًا للدعوات التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، للبلاد لإعادة صياغة قوانين مكافحة غسل الأموال لتشمل المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة.

اقرأ أيضا:

حكم بالسجن لأكثر من 24 عاما ضد مسؤول بنكي بسبب العملات المشفرة

في سابقة قضائية... حكم تاريخي بدفع الرواتب بالعملات المشفرة في دبي