الولايات المتحدة قد تستخدم احتياطي الذهب لشراء كميات كبيرة من البيتكوين!

تخطط عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي، سينثيا لوميس، لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين سيُمَوَّل جزئيًا من خلال احتياطيات الذهب الفيدرالية، وفقًا لمسودة التشريع.

أعلنت لوميس، وهي جمهورية من ولاية وايومنغ معروفة بموقفها المؤيد للبيتكوين، عن نيتها اقتراح الأمر يوم السبت في مؤتمر بيتكوين ناشفيل. وصعدت إلى المسرح بعد دقائق فقط من إلقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لهذا العام، خطابًا حول سياسة البلوكشين أمام جمهور يهتف بحماس في قاعة مليئة بسعتها البالغة 8500 شخص.

خلال هذا الخطاب، أيد ترامب استخدام الحكومة الأمريكية لممتلكات البيتكوين الحالية – التي تم الحصول عليها أساسًا من خلال المصادرات المتعلقة بالقضايا الجنائية – لتشكيل "نواة" لإنشاء "مخزون استراتيجي وطني جديد من البيتكوين".

وفقًا لمسودة مشروع القانون، التي تحمل العنوان "قانون البيتكوين لعام 2024"، سيقوم وزير الخزانة بـ"إنشاء شبكة لامركزية من مرافق (TADAWUL:2083) تخزين البيتكوين الآمنة موزعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، ويختار مواقع الخزائن "بناءً على تقييم شامل للمخاطر، مع إعطاء الأولوية للتنوع الجغرافي والأمان وسهولة الوصول".

وسيقوم وزير الخزانة بإنشاء "برنامج شراء البيتكوين" يصل إلى 200,000 بيتكوين سنويًا على مدار فترة خمس سنوات، ليصل الإجمالي إلى مليون بيتكوين، وفقًا للمسودة. ومن المقرر أن يتم الاحتفاظ بالبيتكوين لمدة لا تقل عن 20 عامًا ولا يمكن التخلص منه إلا لغرض سداد الديون الفيدرالية. بعد ذلك، لا يمكن بيع أكثر من 10% من الأصول خلال أي فترة مدتها سنتان.

ومن المقرر أن تُموَّل عمليات شراء البيتكوين من خلال عدة طرق. حيث تتضمن الخطة تخصيص 6 مليارات دولار من أي أرباح صافية يحولها الاحتياطي الفيدرالي إلى الخزانة من السنوات المالية 2025 إلى 2029، وستقلل الأموال الفائضة التقديرية لبنوك الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.4 مليار دولار من 6.825 مليار دولار، وهو المستوى المحدد حاليًا في قانون الاحتياطي الفيدرالي.

تقييم ذهب الاحتياطي الفيدرالي

تشمل الخطة أيضًا إعادة تقييم شهادات الذهب لبنوك الاحتياطي الفيدرالي لتعكس قيمتها السوقية العادلة.

بموجب الخطة، في غضون ستة أشهر من إصدار التشريع، ستقوم بنوك الاحتياطي الفيدرالي بإعادة تقييم شهادات الذهب التي تحتفظ بها بنوك الاحتياطي الفيدرالي لصالح وزارة الخزانة، ثم إصدار شهادات جديدة وفق القيمة السوقية العادلة، وتحصيل الخزانة للفارق بين التقييمين.

اعتبارًا من 24 يوليو، كانت بنوك الاحتياطي الفيدرالي تحتفظ بـ"مخزون ذهب" بقيمة 11 مليار دولار، وفقًا لأحدث تحديث للميزانية العمومية للبنك المركزي.

قد تكون تلك القيمة مبنية على القيمة الدفترية الرسمية الأمريكية البالغة 42.22 دولارًا لكل أونصة تروي، التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتقييم ذهبه.

لكن القيمة السوقية للذهب هي أكثر من 50 ضعفًا أعلى، حيث تتداول العقود الآجلة على المعدن الأصفر بحوالي 2,465 دولار خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم.