بريطانيا قاب قوسين أو أدنى من تمرير قانون يسمح بمصادرة العملات الرقمية

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس اللوردات البريطاني وافق على مشروع قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات ليصل بالمشروع إلى مراحل الموافقة النهائية، والذي تم تقديمه في سبتمبر 2022 في محاولة لتوسيع صلاحيات السلطات المالية في البلاد لمصادرة العائدات النقدية من الجرائم المالية بما في ذلك عمليات السطو القائمة على العملات الرقمية.

وأضافت التقارير بأنه في غضون الـ12 شهرا الماضي، مر مشروع القانون بجميع المراحل الخمس في كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات، حيث يلوح في الأفق تنظيم أوسع لقطاع العملات الرقمية داخل المملكة المتحدة وعبر العديد من الولايات القضائية.

وتابعت التقارير بأن مشروع القانون المقترح الآن أصبح في مرحلته النهائية والتي تتضمن النظر في التعديلات والموافقة الملكية فقط، وأن مشروع قانون مجلس اللوردات اقترح تعديلات جديدة بما في ذلك بند الفشل في منع الاحتيال والذي يوسع الظروف عندما يمكن القول بأن هيئة ما ارتكبت جريمة إما بشكل مباشر أو من خلال الموظفين لصالحها، وذلك بهدف معالجة الجرائم المتعلقة بقطاع العملات الرقمية.

وأيضا، يتضمن مشروع القانون أحكاما تمنح السلطات المحلية سلطة تجميد أصول العملات الرقمية المرتبطة بالجرائم، وقد تم الترحيب به باعتباره يزيل العوائق غير الضرورية أمام التحقيقات الكافية.

وتجدر الإشارة إلى أن  هيئة الرقابة المالية في بريطانيا FCA أعلنت في وقت سابق، بأنها قد قررت تأجيل موعد تنفيذ لائحة القواعد الجديدة الأكثر صرامة المنظمة لسوق الأصول والعملات الرقمية، وذلك إلى بداية العام المقبل في الثامن من شهر يناير 2024، بعدما كان من المقرر البدء في تطبيقها يوم 8 أكتوبر المقبل من العام الحالي.