البرازيل تعتزم زيادة الضرائب على العملات الرقمية

ذكرت تقارير إخبارية اليوم بأن الكونجرس البرازيلي يناقش حاليا مشروع قانون للإصلاح الضريبي من أجل تبسيط وتحديث قانون الضرائب بالبلاد، حيث يقترح المشروع توحيد العديد من الضرائب الفيدرالية في ضريبة قيمة مضافة واحدة، وخفض معدل ضريبة دخل الشركات، وإنشاء ضريبة جديدة على أرباح الأسهم، وزيادة الضرائب على العملات الرقمية.

وكذلك، أشارت التقارير إلى أن الكونجرس وافق على تعديلات مشروع القانون لزيادة الضرائب على العملات الرقمية الموجودة بالخارج، حيث تعترف التعديلات بالعملات الرقمية على أنها أصول مالية تخضع للضرائب في الاستثمارات الأجنبية، كما ستخضع لنفس القواعد الضريبية مثل الأصول التقليدية، وبالتالي، فإن البرازيليين الذين يمتلكون العملات الرقمية في البورصات الأجنبية يجب عليهم دفع ضرائب على الأرباح.

وأيضا، تنص التعديلات على أن البرازيليين الذين يمتلكون العملات الرقمية في البورصات المحلية لن يتأثروا بالقواعد الجديدة، لأنهم يدفعون بالفعل ضرائب على معاملاتهم وفقا للتشريعات الحالية، حيث يطلب التشريع من مستثمري العملات الرقمية الإبلاغ عن معاملاتهم إلى دائرة الإيرادات الفيدرالية (RFB) شهريا ودفع ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 15% على الأرباح التي تزيد عن 35000 ريال برازيلي سنويا.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا، وقع في وقت سابق، مرسوما يقضي بمنح البنك المركزي سلطة تنظيم مزودي خدمات العملات الرقمية ، حيث يهدف القانون الجديد إلى تحديد سلطات تنظيمية للبنك المركزي ومنظمي الأوراق المالية فيما يتعلق بتداول العملات الرقمية ، في خطوة من شأنها أن تحفز نمو صناعة العملات الرقمية بأكبر اقتصاد داخل أمريكا اللاتينية.

للمزيد:

البرازيل تتخذ خطوة جديدة حول تنظيم تداول العملات الرقمية