كوريا الجنوبية تتخذ إجراء جديد لمكافحة جرائم العملات الرقمية

أعلن مكتب المدعي العام بحكومة كوريا الجنوبية عن تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الوكالات لمعالجة جرائم العملات الرقمية، اليوم الأربعاء، وسط تصاعد الممارسات غير القانونية بسوق العملات الرقمية وعدم توافر الحماية القانونية للمستثمرين بالشكل الكافي.

كما ذكر مكتب المدعي العام بأن لجنة التحقيق المشتركة لجرائم العملات الرقمية تضم نحو 30 موظفا من الوكالات القضائية والمالية والضريبية والجمركية، مضيفا بأن الأصول الافتراضية هي منتجات استثمارية يتم مقارنتها بالأسهم، لكن المستثمرين يتم استبعادهم، من الناحية التطبيقية، من الحماية القانونية وسط قوانين وأنظمة غير مكتملة.

ووفقا للبيان، ارتفعت الأضرار الناجمة عن الجرائم المتعلقة بتداول العملات الرقمية بنسبة 118٪ على مدى السنوات الخمس الماضية داخل كوريا الجنوبية إلى 1.02 تريليون وون (797.81 مليون دولار) بعام 2022، مع ظهور أنواع مختلفة من الجرائم مثل التلاعب بالأسعار ومعاملات الصرف الأجنبي غير القانونية.

كما أفادت حكومة كوريا الجنوبية بأن التحقيقات ستستهدف بشكل خاص العملات الرقمية ذات التقلبات العالية في الأسعار أو شطبها من القائمة بسبب الممارسات التجارية غير القانونية والتهرب الضريبي وتحويلات العملات الأجنبية غير المصرح بها علاوة على إخفاء الأرباح الإجرامية وغسل الأموال.

إحدى منصات العملات الرقمية تعزز تواجدها بسوق الإمارات عبر هذا الإجراء!