سنغافورة تعتزم حماية مستثمري العملات الرقمية عبر هذا الإجراء

أعلنت السلطات النقدية في سنغافورا في بيان صحفي، أمس الاثنين، بأن البلاد تعتزم تطبيق مقترح حظر الإقراض والرهان لصالح المستثمرين الأفراد، مضيفة بأن اللوائح وحدها لا يمكن أن تحمي المستهلكين من جميع الخسائر، بالنظر إلى المخاطر العالية للغاية، وطبيعة المضاربة في تداول العملات الرقمية.

وتابعت السلطات السنغافورية بأنه يجب على المستهلكين الاستمرار في توخي أقصى درجات الحذر عند التداول.

ولقد بدأت السلطات النقدية في سنغافورة مشاورات بشأن تطبيق هذه الإجراءات في أكتوبر 2022، قبل انهيار منصة إف تي إكس مباشرة، وتحركت سنغافورة بقوة في هذا الاتجاه بعد إجراء المشاورات التي تهدف إلى تشديد قواعدها الرقابية بشأن الأصول الرقمية وحماية المستثمرين بهذا القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة التنظيمية المالية في جنوب أفريقيا أكدت في وقت سابق، بأنها ستلزم بورصات تداول العملات الرقمية التي ترغب في ممارسة أنشطتها داخل حدود البلاد، الحصول على تراخيص بحلول نهاية عام 2023 الجاري.

كما أفادت الهيئة بأنها تلقت ما يقرب من 20 طلبا منذ فتح باب الترخيص قبل بضعة أسابيع ، ومن المتوقع تقديم المزيد قبل الموعد النهائي المحدد في 30 نوفمبر، مضيفة بأنها تخطط لاتخاذ إجراءات تنفيذية يمكن أن تؤدي إلى إغلاق شركات العملات الرقمية أو فرض غرامات إذا استمرت في العمل دون ترخيص بعد الموعد النهائي.

وتابعت الهيئة بأن هناك ضرر جسيم محتمل للعملاء الماليين عند استخدام العملات الرقمية والأصول الافتراضية، وبالتالي فمن المنطقي بالنسبة لحكومة جنوب أفريقيا تدعيم ركائز الإطار التنظيمي، وفقا لما أفادته وكالة بلومبرج.