هيئة رقابية أوروبية توصي بخفض الرافعة المالية للعملات المشفرة

ذكرت تقارير إخبارية أمس الخميس بأن المجلس الأوروبي للمخاطر المنهجية (ESRB)، أوصى بالحد من الرافعة المالية للعملات المشفرة، بهدف تجنب تعطيل الاستقرار المالي للسوق، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار المالي التي شهدتها الأسواق بعد انهيار عدد من الشركات في ظل الرهانات ذات الرافعة المالية المرتفعة.

وأضافت التقارير بأن المجلس الأوروبي للمخاطر المنهجية يعتقد بأن الصفقات ذات الرافعة المالية المرتفعة قد تؤدي إلى خسارة رأس المال الأولي حتى بالنسبة لمستثمري التجزئة، وهو ما يسمى بالتصفية، حيث يخسر المتداولون مبالغ تصل لملايين الدولارات يوميا بسبب التصفية وذلك في ظل التقلبات العالية لمعظم العملات الرقمية.

وأوضحت التقارير بأن الهيئة الرقابية الأوروبية دعت السلطات إلى ضرورة خفض الرهانات ذات الرافعة المالية في صناعة العملات الرقمية. وكذلك، قيود في المقام الأول على صناديق الاستثمار، والمنصات، والشركات الأخرى.

الجدير بالذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي اعتمد في وقت سابق، أول إطار قانوني لسوق العملات الرقمية ، ويهدف التشريع إلى حماية المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية، فضلا عن وضع إطار عمل للمصدِرين ومقدمي الخدمات، بما في ذلك مصدري رموز المرافق، والرموز المميزة المرجعية للعملات الرقمية المستقرة، بجانب أماكن التداول ومحافظ العملات الرقمية.

كما وسع الاتحاد الأوروبي قواعد المعلومات المصاحبة لتحويل الأموال لتشمل العملات الرقمية ، وبموجب القواعد الجديدة، فإن مقدمي خدمات العملات الرقمية ملزمون بجمع وإتاحة معلومات معينة حول المرسِل والمستفيد من عمليات نقل العملات الرقمية التي يديرونها، بغض النظر عن المبلغ، حسبما قال المجلس.