الإمارات تشدد الإجراءات التدقيقية ضد منصة بينانس
ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، بأن الإمارات العربية المتحدة قامت مؤخرا بزيادة تدقيقها على الشركات التي تسعى للحصول على تراخيص للعملات الرقمية داخل البلاد في أعقاب انهيار منصة FTX الرقمية، مضيفة بأن الإمارات تطلب حاليا معلومات إضافية من البورصات مثل بينانس Binance لتطبيق تدابير امتثال أكثر صرامة لحماية مستخدمي التجزئة والمستثمرين المحترفين على حد سواء.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، طلبت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية المشكلة حديثا في دبي معلومات إضافية من منصة بينانس Binance exchange بخصوص هيكل ملكية الشركة وممارسات الحوكمة وبروتوكولات التدقيق، وفقا لتقرير وكالة بلومبيرج.
وأشار التقارير إلى أن الهيئة الإماراتية طلبت معلومات قابلة للمقارنة من جميع الشركات متعددة الجنسيات التي تتقدم للحصول على تراخيص في دبي، وأن الإمارات استهدفت العشرات من منصات تبادل العملات المشفرة والتي تم إنشاؤها هناك.
وأوضح تقرير وكالة بلومبيرج بأن هذه الإجراءات هي جزء من حملة أكبر لإخراج الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية التي تحتفظ بها مجموعة العمل المالي، وتتكون هذه القائمة من الاختصاصات القضائية التي تفشل في تحقيق ما يكفي في تحديد وتقييد المعاملات غير المشروعة.
وردا على هذه التقارير، أشارت منصة بينانس Binance إلى أنها كشفت عن جميع الإجابات الضرورية للهيئة الإماراتية على أساس استباقي وبما يتماشى مع مسؤوليات المنصة التنظيمية والائتمانية، مضيفة بأنها أفصحت عن معلومات تتعلق بهيكل ملكية كيانها المحلي بالإضافة إلى مراجع حساباتها الخارجي، وأن الوقت المستغرق للرد على هذه الاستفسارات أعلى بكثير كنتيجة مباشرة لحجم وتعقيد منصة بينانس Binance والتي تعتبر من كبار منصات تداول العملات الرقمية عالميا.
وتجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر الماضي، ذكرت تقارير إخبارية بأن منصة بينانس والتي تعتر أكبر منصة لتداول العملات الرقمية، حصلت على رخصة منتج قابل للتطبيق (MVP) من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، وهذه الرخصة الجديدة تمنح بينانس القدرة على البدء في تقديم مجموعة من خدمات الأصول الرقمية للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات في المنطقة.
وأوضحت التقارير بأن منصة بينانس يمكنها تقديم خدمات العملات الرقمية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلين طالما يلتزمون بالقواعد المحلية، وأنه ستتم الموافقة على عملاء بينانس الجدد من قبل هيئة VARA، بما يعني أن المستخدمين سيستفيدون من زيادة مستويات حماية المستهلك.