تحذيرات هامة صادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن العملات الرقمية

حث المجلس التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي IMF، الدول الأعضاء أمس الخميس، على عدم منح العملات الرقمية وضع العملة الرسمية الوطنية، سعيا لتكوين نهج شامل ومتماسك لمواجهة التحديات والقضايا التي اتخذت من سوق العملات الرقمية منفذا لها في الفترة الأخيرة.

واقترح المجلس التنفيذي أيضا تطوير متطلبات الرقابة على جميع الفاعلين في سوق العملات الرقمية فضلا عن سن قوانين تنظيمية لهذا السوق، وتعزيز التعاون العالمي لإيجاد حلول بديلة بشأن المدفوعات والتمويل عبر الحدود.

وفي هذا الخصوص، أشار البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أنه يمكن لصانعي السياسات في الدول الأعضاء تخفيف حدة المخاطر التي تتسبب فيها العملات الرقمية على نحو أفضل إذا تم اعتماد إطار قانوني واضح منظم لتعاملات سوق العملات الرقمية ، مع تحقيق الاستغلال الأمثل للتطور التكنولوجي المرتبط بها.

وقال صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي ناقش ورقة بعنوان "عناصر السياسات الفعالة للعملات الرقمية"، والتي قدمت إرشادات للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي بشأن العناصر الرئيسية الضرورية لصياغة إطار سياسي مناسب لسوق العملات الرقمية.

وتعليقا على الجهود التنظيمية لسوق العملات الرقمية التي اعتزمتها بعض الدول مؤخرا، أوضح صندوق النقد الدولي إن مثل هذه الجهود أصبحت أولوية بالنسبة للحكومات، خصوصا بعد انهيار عدد من منصات تداول العملات الرقمية على مدى العامين الماضيين.

رئيس بنك التسويات الدولية: العملات الرقمية خسرت المعركة ضد العملة القومية