كوريا الجنوبية تعلن فرض المزيد من القيود على سوق العملات الرقمية، فما هي؟

أعلنت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يوم الاثنين عن فرض نظام افتراضي لتتبع انتقالات الأصول و العملات الرقمية الأصول خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بهدف تعزيز سبل تتبع غسل الأموال ووضع حد للعمليات غير القانونية باستخدام العملات الرقمية.

وستستخدم الوزارة نظام التتبع لفحص ومراقبة سجلات المعاملات المرتبطة بسوق العملات الرقمية ، والحصول على تفاصيل الارتباطات بين تلك المعاملات، وبالتالي تأكيد مصادر الأموال قبل التحويلات وبعدها.

هذا كما أعلنت السلطات الكورية أيضا أنها ستعمل على إصلاح البنية التحتية للتحقيقات العلمية والرقمية، لمواكبة تطور الجرائم المالية، حيث تخطط وزارة العدل أيضا لإنشاء النظام السحابي الرقمي للطب الشرعي خلال النصف الأول من هذا العام، والذي سيتم تصميمه كجزء من نظام الطب الشرعي الرقمي D-Net، لتمكين الوكالات الأخرى من استخدامه.

وفضلا عن ذلك، فإن السلطات في كوريا الجنوبية تعمل أيضا على وضع خطة لتطوير نظام تتبع وتحليل تعاملات العملات الرقمية بعدما تم طرحه بالفعل، بعدما زادت لوائح الرقابة والتنظيم على الأصول المشفرة بالبلاد في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع جرائم العملات الرقمية ، خاصة بعد أزمةانهيار عملة لونا.

وفقا للبيانات الحكومية، فإن 75% من معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية في الدولة لها صلة بالأصول و العملات الرقمية، خاصة بعدما أصبحت كوريا الجنوبية واحدة من أبرز أسواق العملات الرقمية الرائدة بالسنوات الأخيرة، وارتفاع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

وفي العام الماضي، وقع مكتب التحقيقات الإلكترونية التابع لوكالة الشرطة الوطنية الكورية اتفاقية مع 5 منصات كورية رئيسية لتداول العملات الرقمية ، وهو ما سيمنع الاستخدام غير القانوني للأصول و العملات الرقمية ويخلق بيئة تجارية آمنة.

ويذكر أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد أنشأت شبكة أيضا شبكة لتنظيم تداولات الأصول و العملات الرقمية ، لتتبع الجرائم المتعلقة بالسوق، والتي تم إنشاؤها كجزء من الإطار التنظيمي على سوق العملات الرقمية ، والذي أعلنه البيت الأبيض في سبتمبر من العام الماضي.

اقرأ أيضا

الصين تستعد لمفاجأة سوق العملات الرقمية بهذه القرارات

تقرير: وكالة موديز تعمل على نظام تقييم للعملات الرقمية المستقرة