مشروع قانون جديد للإفصاح عن مدفوعات برامج الفدية بالعملات المشفرة

يهدف قانون الإفصاح عن الفدية المدفوعة من ضحايا برامج الفدية إلى مساعدة وزارة الأمن الداخلي في جمع البيانات الهامة حول مدفوعات الفدية بالعملات المشفرة والأوراق المالية، مع استمرار تبني العملة المشفرة في الولايات المتحدة، يرغب المشرعون في فهم كيفية استخدامها بشكل أفضل للأغراض القانونية وغير القانونية.

ويتطلب قانون الإفصاح عن الفدية، الذي قدمته السناتور إليزابيث وارين والممثلة ديبورا روس، ضحايا هجمات برامج الفدية الكشف عن معلومات حول مدفوعات الفدية إلى وزارة الأمن الداخلي، ويهدف مشروع القانون، الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء، إلى جمع البيانات الهامة حول المدفوعات النقدية والعملات المشفرة وحماية المستثمرين من الجرائم الإلكترونية.

كما أوضحت روس، لم يطلب من المستثمرين الأمريكيين حتى الآن الإبلاغ عن مدفوعات برامج الفدية، والتي تعتبر، وفقا لها، مفتاحا لمواجهة هجمات برامج الفدية، وقالت إن التشريع الجديد سينفذ متطلبات الإبلاغ المهمة، بما في ذلك مبلغ الفدية المطلوبة والمدفوعة ونوع العملة المستخدمة.

ويتطلب مشروع القانون من ضحايا برامج الفدية في الولايات المتحدة الكشف عن فدية في غضون 48 ساعة من الدفع من خلال موقع ويب يتم إعداده بواسطة وزارة الأمن الداخلي، وبينما تواصل السلطات الفيدرالية تقديم مشاريع قوانين لتنظيم سوق التشفير، يحث تقرير مشترك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الكونجرس على توضيح حالة الأصول الرقمية لتوضيح متى تكون أمانا.