النفط يتعافى مع آمال مد الأوبك اتفاقية الخفض، فهل يتبعه الدولار الكندي!

يبدو أن الأسواق متفائلة حيال اجتماع الدول المنتجة للنفط المزمع انعقاده يوم الخميس المقبل في فيينا. وقد انعكس هذا على تعافي أسعار النفط العالمية لتنجح خلال الأسبوع الماضي في الإغلاق أعلى مستويات 50 دولار للبرميل. ومع بداية التداولات الأسبوعية، ارتفع خام برنت بنسبة 0.7% ليصل إلى 53.99 دولار للبرميل، بينما ارتفع النفط الخام بنسبة 0.6% ليصل إلى 51.03.

ويُذكر أن عمليات البيع قد استحوذت على النفط لفترة طويلة من الوقت إلى أن اضطرت الأوبك بمساعدة بعض الدول الخارجة التوصل إلى اتفاقية كبح الإمدادات في نوفمبر الماضي للتحكم في تخمة المعروض النفطي ودعم الأسعار العالمية.

وعندما نتطرق إلى أسعار النفط العالمية بالطبع علينا الأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد الكندي باعتباره واحد من أكبر الدول المنتجة للنفط على الصعيد العالمي. وقد تضرر الاقتصاد الكندي من تراجع الأسعار طوال العامين الماضيين، مما جعل بنك كندا يقوم بخفض الفائدة أكثر من مرة لدفع الاقتصاد بعيدًا عن مرحلة الركود. وبالفعل ساهم تعافي أسعار النفط العالمية في دعم تداولات الدولار الكندي من جديد، ومن المتوقع ان يواصل ارتفاعه وبالأخص أمام الدولار الأمريكي.

ما الأسباب التي تدعم تراجع زوج الدولار كندي الفترة القادمة؟

أولاً: توصل الأوبك إلى تمديد اتفاقية خفض الانتاج.

فكما ذكرنا سابقًا من المقرر أن تنعقد الدول المنتجة في فيينا لمعرفة قرار المنظمة حول تمديد اتفاقية خفض الانتاج. هذا وتأتي أغلب التوقعات إلى مد الاتفاقية حتى الربع الأول من عام 2018. فقد أطل علينا وزير النفط السعودي خالد الفالح ليؤكد أن العديد من الدول أبدت استعدادها لمد الاتفاقية لفترة أخرى لدعم الأسعار. وقد أشار أن مد الاتفاقية حتى العام المقبل سيخفض الإمدادت لمتوسط خمسة أعوام وهو ما سيدعم الأسعار بالتأكيد الفترة المقبلة.

ثانيًا: انتاج النفط الأمريكي وصل إلى أقصى حدوده.

كان النفط الصخري من أكبر المستفيدين من اتفاقية خفض الانتاج. فقد ارتفعت معدلات النفط الأمريكي بوتيرة قوية منذ مطلع العام الجاري ليستقر في النهاية قرابة 9.3 مليون برميل. ولكن بالإطلاع على البيانات الصادرة مؤخرًا، نجد أن انتاج النفط الصخري قد شهد استقرارًا نوعًا ما مما يجعلنا نرجح وصول الانتاج إلى الحد الأقصى له.

وعلى الرغم من زيادة أعداد منصات الحفر داخل الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، إلا أن الاستثمارات المحلية قد تضررت بشكل كبير من تهاوي الأسعار العالمية منذ عام 2014. بل وعلينا الأخذ بعين الاعتبار الآراء التي تؤكد على وصول معدلات الانتاج إلى ذورتها في الآونة الأخيرة.

ثالثًا: ثقة بنك كندا في نمو الاقتصاد.

فقد قام بنك كندا خلال اجتماع إبريل برفع توقعاته للنمو الاقتصادي. وتترقب الأسواق قرار الفائدة الكندية خلال الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يتم الإبقاء على الفائدة كما هي عند نسبة 0.25%. وفي حالة تأكيد البنك على تحسن الاقتصاد ونمو التضخم مدعومًا بتعافي أسعار النفط، من المتوقع أن يواصل الدولار الكندي ارتفاعه مقابل أغلب العملات الرئيسية. وبوجه عام، بقاء بنك كندا على توجهاته الحيادية سيدعم الدولار الكندي مع حالة الضعف المستحوذة على نظيره الأمريكي.

رابعًا: الناحية الفنية تدعم تراجع الدولار كندي.

فشل الزوج في الاستقرار أعلى النطاق 1.3790/1.3828، سيجعلنا نرجح السيناريو الهابط على المدى الطويل وتراجع الزوج من جديد إلى المستوى 1.3220. وفي حالة كسر السعر المستوى المذكور سابقًا سيدعم استمرار استحواذ الضغط البيعي على الزوج الفترة القادمة. وإجمالاً تبقى توقعاتنا السلبية قائمة طالما استقرت التداولات أدنى النطاق 1.3790/1.3828.