يو بي إس : أسعار الفضة سترتفع بنسبة 20% تقريبًا خلال العام المقبل

تواصل الفضة تألقها كأصل جذاب للمستثمرين، مدفوعة بمزيج من العوامل الاقتصادية الكلية المواتية.

وفقًا للمحللين في يو بي إس، يمكن أن تشهد أسعار الفضة ارتفاعًا كبيرًا، مع احتمال ارتفاعها بنسبة 20% تقريبًا على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة.

ويشير التقرير إلى مزيج من التيسير النقدي، وانتعاش الطلب الصناعي، واهتمام المستثمرين المتزايد من خلال صناديق الاستثمار المتداولة كعوامل رئيسية قد تدفع الأسعار إلى الأعلى.

في الوقت الحالي، تحوم الفضة حول 32 دولارًا أمريكيًا للأوقية، مدعومة بتيسير السياسة النقدية العالمية وضعف الدولار الأمريكي.

وقد أدى القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى غرس الثقة في الأسواق بأن أسعار الفائدة الحقيقية ستنخفض أكثر.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه البيئة التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتغذية الطلب الصناعي على الفضة، والتي تلعب دورًا حاسمًا في قطاعات مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الطبية.

وفي الوقت نفسه، فإن ضعف الدولار الأمريكي، وهو نتيجة شائعة لانخفاض أسعار الفائدة، يدعم عادةً ارتفاع أسعار الفضة.

ويتوقع بنك يو بي إس أن تدفع هذه الديناميكيات الفضة إلى مستويات مرتفعة جديدة، ومن المحتمل أن تصل إلى 36-38 دولارًا للأوقية بحلول العام المقبل.

وبالإضافة إلى تأثير البنوك المركزية، فإن الانتعاش الأوسع نطاقًا في التصنيع العالمي من المقرر أن يعزز الطلب على الفضة.

ومع انتعاش الإنتاج في مختلف الصناعات، من المرجح أن تزداد الحاجة إلى الفضة في التطبيقات الصناعية، مما يزيد من الضغط التصاعدي على الأسعار.

ويشير بنك  يو بي إس إلى أن هذا الانتعاش في نشاط التصنيع، بالإضافة إلى بيئة أسعار الفائدة الأكثر ملاءمة، قد يؤدي إلى زيادة التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة التي تركز على الفضة.

تُعد السياسات الاقتصادية الصينية عاملاً حاسمًا آخر في التوقعات الصعودية للفضة. فقد طبقت الحكومة الصينية مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى إنعاش اقتصادها الذي تعرض لضغوط في السنوات الأخيرة.

وبالنظر إلى أن الصين هي واحدة من أكبر مستهلكي الفضة في العالم، لا سيما للاستخدام الصناعي، فإن هذه السياسات يمكن أن توفر رياحًا خلفية قوية لأسعار الفضة.

ويعتقد بنك يو بي إس أنه إذا تم تنفيذ هذه التدابير بنجاح ومتابعتها بمبادرات إضافية، فإنها يمكن أن تعزز الطلب على سلع مثل الفضة بشكل كبير.

بينما يتم تداول الفضة ضمن نطاق يتراوح بين 26-32 دولارًا للأوقية منذ الربع الثاني من هذا العام، يتوقع بنك يو بي إس أن تفسح هذه الحركة الجانبية المجال لاتجاه صعودي أوسع.

ويتوقع الخبراء الاستراتيجيون أن تخرج الفضة من هذا النطاق وتشرع في ارتفاع أكثر استدامة، مع سعر مستهدف يتراوح بين 36-38 دولارًا للأوقية. إن الجمع بين خفض أسعار الفائدة والتيسير النقدي وارتفاع الطلب الصناعي يمهد الطريق أمام الفضة لتحقيق هذه المستويات المرتفعة.

ومع ذلك، يحذر المحللون أيضًا من أن العديد من المخاطر يمكن أن تتحدى توقعاتهم الصعودية. يتمثل أحد المخاطر الرئيسية في أن السوق قد قام بالفعل بتسعير العديد من التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

قد تؤدي أي بيانات اقتصادية قوية غير متوقعة، مثل تقرير الرواتب الإيجابي، إلى تقوية الدولار الأمريكي مؤقتًا، مما قد يؤدي إلى الضغط على أسعار الفضة.

بالإضافة إلى ذلك، بينما اتخذت الصين العديد من الإجراءات التحفيزية، لم تنجح جميعها في إحداث انتعاش اقتصادي ذي مغزى.

وإذا لم ينتعش الطلب الاستهلاكي في الصين، فقد يفقد ارتفاع الفضة والسلع الأخرى زخمه.

وعلاوة على ذلك، لا تزال مراكز المضاربة في العقود الآجلة للفضة مرتفعة، وقد يؤدي عدم وجود أخبار إيجابية إلى تراجع هذه المراكز، مما يقلل من آفاق الفضة على المدى القصير.

وقال المحللون "بالنسبة للمستثمرين الذين هم أقل ثقة في ارتفاع أسعار الفضة، نعتقد أن بيع الجانب السلبي من أجل ارتفاع العائد يوفر وسيلة بديلة للتعرض للفضة."