السعودية تهدد أسواق النفط باتخاذ تدابير قوية إذا تم تنفيذ هذا القانون الأمريكي!

حذر وزير الطاقة لدى المملكة العربية السعودية، عبد العزيز بن سلمان آل سعود، أمس الثلاثاء نقلا عن رويترز، بأن المملكة السعودية لن تبيع النفط إلى الدول التي تفرض سقفا سعريا لأسعار الصادرات النفطية السعودية وبدلا من ذلك ستقوم البلاد بخفض إنتاج النفط ، كما تتوقع وزارة الطاقة السعودية قيام الدول الأخرى المصدرة للخام بإجراءات مماثلة.

كما شدد وزير الطاقة لدى السعودية على أن الحدود السعرية التي يتم فرضها على أي سلعة تتسبب في تعرض الأسواق لتقلبات شديدة وحالة من عدم استقرار.

وكذلك، قال مسؤول وزارة الطاقة السعودية إن مشروع قانون نوبك الذي اقترحه مجلس الشيوخ الأمريكي لديه رؤية مختلفة عن الحدود القصوى للأسعار التي فرضتها الدول الغربية على روسيا في سياق الحرب الروسية الأوكرانية، ومع ذلك فإن هذا المشروع له تأثيرات محتملة مماثلة على سوق النفط.

وجاءت تلك التحذيرات السعودية على هامش قيام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي بإعادة تقديم ما يعرف بمشروع قانون عدم إنتاج وتصدير النفط "NOPEC" خلال الأسبوع الماضي.

ما هو مضمون مشروع قانون نوبك "NOPEC"؟

يهدف مشروع القانون، والذي أقرته لجنة مجلس الشيوخ في العام الماضي، إلى حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من الممارسات الاحتكارية في سوق النفط العالمي.

وينص المشروع على حظر ممارسات المتعلقة بتحديد مستويات إنتاج النفط أو أسعاره من قِبل أية جهة أو دولة أجنبية أو أي تكتل، فضلا عن منعه التأثير على سوق النفط أو تحركات أسعار مشتقاته بشكل عام.

وبمقتضاه، قد يمتثل أعضاء مجموعة أوبك +، ومن بينها السعودية ، المنتجة للنفط أمام دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار كأداة محتملة لمعالجة ارتفاع أسعار الخام، خاصة بعد أن أعلن تحالف أوبك + التزامه باتفاقه الحالي حتى نهاية عام 2023.

وزارة الطاقة السعودية تؤكد: أوبك + ستلتزم بالاتفاق الحالي حتى نهاية 2023