تقرير: هل تجبر العقوبات الغربية روسيا على خفض إنتاجها من النفط؟
ذكر التقرير الصادر عن رويترز، أن الحظر الأوروبي، والمقرر دخوله حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تدفقات النفط العالمية؛ بما يعوق حركة التجارة، وأيضا قد يضر اقتصاد روسيا بفداحة مقارنة بالحظر الغربي على النفط الخام الروسي والصادر منذ ديسمبر الماضي.
ويُذكر في هذا الشأن، أن الحظر الأوروبي المزمع صدوره يوم الأحد المقبل، يستهدف وضع سقف سعري على الواردات الروسية من المنتجات البترولية؛ بما في ذلك الديزل ووقود الطائرات، كجزء من سلسلة العقوبات الغربية التي تسعى لتقويض مصادر تمويل روسيا لعملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبهذا الخصوص، قال بعض الاقتصاديين إن الحظر المفروض على مشتقات النفط قد لا يكون له تأثير يُذكر على المعروض العالمي من النفط ، رُغم أن العقوبات الغربية قد تجبر روسيا على خفض إنتاج خام النفط مستقبلا وكذلك عمليات التكرير، الأمر الذي قد يؤثر بشكل حاد على إمدادات النفط العالمية الشحيحة بالفعل.
وأعزى الخبراء اعتقادهم هذا لرأي مفاده أن الإشكالية الأساسية تتمثل في حركة تدفقات المنتجات النفطية "قضية لوجيستية" وليس تقييد حجم المعروض من النفط ، فالتحدي الأكبر لجمهورية روسيا يدور حول إيجاد مشترين بديلين لخام النفط ؛ لأن الصين والهند لديهما إمكانات التكرير الخاصة بهما وفضلا عن كونهما من أكبر الدول المصدرة لمنتجات الوقود.
لهذا السبب، روسيا قد تحقق فائضا تصديريا من النفط الخام، بفعل احتمال عدم وجود وجهات كافية لتصدير هذا الفائض؛ لذا قد تحتاج روسيا إلى خفض الإنتاج بنسبة 5٪- 10٪.