تغطية حية: المؤتمر الصحفي لمحافظ المركزي الأوروبي كريستين لاجارد

فيما يلي تغطية حية للمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، اليوم: 

قراءة كريستين لاجارد لبيان السياسة النقدية: 

• البيانات الاقتصادية الواردة تؤكد حدوث انكماش غير مسبوق في النشاط الاقتصادي.
• تشير البيانات إلى حدوث انخفاض غير مسبوق في التوقعات.
• المركزي الأوروبي قرر زيادة حجم مشتريات البرنامج الطارئ لمكافحة الجائحة، المعروف باسم PEPP، بمقدار 600 مليار يورو ليصبح الإجمالي 1350 مليار يورو.
• البنك سيتجه للمزيد من تخفيف السياسة النقدية في ضوء التوقعات المنخفضة للتضخم.
• عمليات الشراء مستمرة بشكل مرن وبمرور الوقت، وعبر فئات الأصول المختلفة.
• سيتم تمديد أفق عمليات الشراء إلى نهاية يونيو 2021 على الأقل، والبنك مستعد لشراء المزيد من المشتريات حتى يقرر بأن مرحلة الفيروس التاجي قد انتهت.
• ستتم إعادة استثمار الدفعات الرئيسية من مشتريات السندات حتى نهاية عام 2022 على الأقل، ومجلس الإدارة مستعد للتدخل إذا اقتضت الضرورة.
• عمليات الشراء في برنامج الأصول APP ستستمر بوتيرة شهرية 20 مليار يورو حنباً إلى جنب مع عمليات الشراء المؤقتة والتي تبلغ 120 مليار يورو حتى نهاية العام.
• من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التعافي خلال النصف الثاني بدعم من السياسة المالية والسياسة النقدية.
• تراجع معدل التضخم بسبب الانخفاض الذي شهدته أسعار الطاقة.
• رأت اللجنة أهمية تخفيف السياسة النقدية بصورة أكبر.
• المركزي الأوروبي مستمر في توسيع عمليات الشراء طالما كان ذلك ضرورياً، وأن تنتهي هذه العمليات قبل وقت قصير من رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
• قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي الإبقاء على الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 0.00%، والفائدة على الإيداع عند -0.50%، والفائدة على الإقراض عند 0.25%. وذلك بعد قراره الأخير يوم 12 مارس الماضي.
• من المتوقع أن تظل معدلات الفائدة عند المستويات الحالية أو أقل حتى ظهور إشارات حول ارتفاع التضخم قرابة الهدف 2%.
• إعادة الاستثمار في المشتريات مستمر لفترة طويلة حتى بعد أن يقرر المركزي الأوروبي رفع الفائدة الرئيسية، وطالما كان ذلك ضرورياً للحفاظ على السيولة المناسبة في الأسواق.
• المركزي الأوروبي على استعداد تام لتعديل جميع الأدوات لضمان تحرك التضخم نحو الهدف المحدد له بشكل مستدام.
• انكماش الاقتصادي خلال الربع الثاني سيكون غير مسبوق. 
• من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد خلال الربع الثالث. 
• سرعة تعافي الاقتصاد لا تزال غير مؤكدة.
• من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8.7% خلال 2020. 
• من المتوقع أن نشهد نمو اقتصادي بنحو 5.2% خلال العام القادم، فيما تشير التوقعات إلى تسجيل النمو الاقتصادي ارتفاعًا إلى النسبة 3.3% خلال 2022.
• من المحتمل أن يرتفع معدل التضخم بنسبة 0.3% خلال العام الجاري مقابل تسجيل 1.1% خلال التوقعات السابقة في شهر مارس الماضي.
• تراجعت توقعات التضخم إلى 0.8% خلال 2021 مقارنة بتوقعات سابقة بنحو 1.4%.
• فيما يتعلق بالسياسة المالية، لا يزال هناك حاجة إلى موقف مالي قوي ومنسق، نظرًا للانكماش الحاد في منطقة اليورو.
• ترى لجنة السياسة النقدية حاليًا أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات المنسقة القوية.
• ونرحب بشدة باقتراح المفوضية الأوروبية لخطة الإنعاش المخصصة لدعم المناطق والقطاعات الأكثر تضررا من الوباء، وتعزيز السوق الموحدة.

كريستين لاجارد تجيب على أسئلة الحضور: 

• لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي على ثقة في قدرتها على إيجاد حلول لمخاوف المحكمة الدستورية الألمانية حول برامج المركزي الأوروبي. 
• تأثر توقعات الأسعار بسبب أزمة فيروس كورونا، وهو ما استدعى مراجعة توقعات التضخم.  
• تم تحديد موعد انتهاء برنامج شراء الطوارئ نظرًا للتوقعات بإمكانية تعافي الاقتصاد حتى ذلك الوقت، وإمكانية السيطرة على الفيروس. 
• تتضمن توقعات المركزي الأوروبي أكثر من سيناريو، سيتم الإفصاح الاثنين عقب المؤتمر. 
• اختيار زيادة حجم البرنامج بنحو 600 مليار يورو، خضع للكثير من المناقشات، لكن اللجنة رأت أن ذلك سيسمح للاقتصاد بالتعافي بصورة سريعة والاقتراب من المعدلات ما قبل الأزمة. 
• تخضع قرارات المركزي الأوروبي إلى محكمة العدل الأوروبية. 
• نؤكد على قدرتنا على التوصل إلى حلول لمخاوف المحكمة الدستورية الألمانية، لكن ذلك لن يمس باستقلالية المركزي الأوروبي. 
• توقعات التضخم مهمة للغاية لتحديد أدوات السياسة النقدية المناسبة. 
• رأت لجنة السياسة النقدية بالإجماع ضرورة اتخاذ إجراء لدعم الاقتصاد خلال اجتماع اليوم. 
• ينبغي التأكيد على أن البرنامج الطارئ لمكافحة الجائحة (PEPP) هو برنامج محدد ومؤقت لمواجهة الأزمة الراهنة. 
• نستخدم جميع الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد وعودة معدل التضخم لما كان عليه قبل أزمة كورونا. 
• توصلنا إلى قرار اليوم، بعدما تمت مراجعة توقعات التضخم حتى عام 2022 لتصبح 1.3% بدلًا من 1.6%، وهو ما يبعد كثيرا عن هدف المركزي الأوروبي. 
• نستهدف توقعات النمو والتضخم التي تغيرت بسبب حدوث أزمة فيروس كورونا. 
• اليورو لديه دور عالمي، كما أنه من العملات التي يزداد عليها الطلب. 
• نرى أن اليورو قد يجد الدعم بسبب الأوضاع النقدية والاقتصادية القوية. 
• استخدام السياسة النقدية والسياسة المالية معًا سيساعد على تعافي الأوضاع الاقتصادية. 

انتهى المؤتمر الصحفي