نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الاسترالي لشهر مايو
يتضمن التالي أهم النقاط التي وردت في نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الاسترالي:
- تفشي فيروس كورونا يعد في الأساس مشكلة صحية إلا أن له آثار سلبية على الاقتصاد والأنظمة المالية.
- شهدت الاوضاع المالية تقلبات كثيرة خلال شهر مارس، الأمر الذي انعكس على التوقعات الاقتصادية، وادى إلى تصاعد حالة عدم اليقين.
- من المتوقع أن يتراجع النمو للشركاء التجاريين مع استراليا خلال النصف الأول من عام 2020.
- في استراليا، من المتوقع أن يتراجع الإنتاج بصورة ملحوظة خلال النصف الأول من 2020، وتحديدًا في الربع الثاني.
- يظل مستوى الانكماش غير مؤكد في الوقت الحالي، كما أنه من المحتمل أن نشهد تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10%.
- في الدول الأخرى، قد يكون الانكماش الاقتصادي أقل أو أكبر من الوضع في استراليا.
- تعتمد مدة وحجم هذا التراجع على توقيت احتواء فيروس كورونا.
- تظهر البيانات الاقتصادية في شهر مارس في العديد من الدول انكماش ملحوظ في الاقتصاد، على الغرم من أن إجراءات الإغلاق لم تبدأ سوى خلال الأسابيع الأخيرة.
- بالنسبة لأوضاع في الصين، فإنها بصدد التعافي بعد أن أصيبت بجائحة كوفيد-19 في وقت مبكر مقارنة بجميع الدول الأخرى.
- على الرغم من انكماش الإنتاج في الصين بنحو 10% في الربع الأول، فإن الإنتاج الصناعي شهد انتعاشًا كبيرًا خلال شهر مارس، كما زاد الاستثمار مقابل ضعف الإنفاق، مما يعكس أن الأسر كان أقل سرعة في الخروج من الأزمة.
- عالميًا، ستكون أصعب مرحلة في الأزمة خلال الربع الثاني من العام الجاري على الأرجح.
- سيكون هناك تعافي تدريجي خلال النصف الثاني من العام الجاري بدعم من الإجراءات التحفيزية.
- ارتفع معدل التضخم حتى شهر مارس إلى النسبة 2.2% رغم تراجع أسعار الطاقة.
- تحدد توقعات الاقتصاد في استراليا والعالم وفقًا لوضع جائحة فيروس كورونا المستجد.
- إجراءات التباعد الاجتماعي وتدابير الإغلاق أدت إلى حدوث انكماش ملحوظ في الاقتصاد.
- من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي بقوة خلال النصف الأول من العام الجاري.
- التراجع خلال الربع الأول يعود إلى انكماش الاقتصاد في كل من الصين ومنطقة اليورو خلال تلك الفترة.
- من المحتمل أن يسجل الاقتصاد في استراليا انكماشًا بنحو 10% خلال النصف الأول من عام 2020.
- من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في استراليا خلال الربع الثاني إلى 10%.
- قد يتجه معدل التضخم إلى المستويات السلبية خلال الربع الثاني، مع تراجع أسعار النفط ومجانية رعاية الأطفال.
- وضع الاحتياطي الأسترالي سيناريو أساسي للتوقعات وهو يقوم على استمرار الإجراءات الحالية لاحتواء فيروس كورونا كما هي خلال الربع الثاني، مع توقعات بأن يتم رفع معظم تلك الإجراءات خلال الربع الثالث.
- إلى جانب ذلك، فإن التوقعات تعتمد على إغلاق الحدود الدولية حتى نهاية العام.
- في هذا السيناريو، من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري بدعم من الاستهلاك، وسيصبح النمو الاقتصادي أقوى خلال عام 2021. وفيما يلي توقعات الاحتياطي الاسترالي لبيانات النمو والتضخم.
- قررت البنوك المركزية حول العالم خفض معدل الفائدة، وفقًا للمساحة المتاحة لذلك، وأصبح معدل الفائدة في البنوك المركزية الرئيسية يقترب من 0.25% أو أقل من ذلك.
- نتيجة لبرامج إعادة الشراء التي أقرتها البنوك المركزية، فإن موازنة تلك البنوك قد اتسعت بصورة كبيرة خلال شهر مارس.
- سعى البنك الفيدرالي الأمريكي لتلبية الطلب على الدولار الأمريكي.
- اتخذت البنوك مجموعة من التدابير لدعم توفير الائتمان، وخاصة للشركات.
- تعد الإجراءات التي اتخذتها البنوك استكمالًا للإجراءات التي اتخذتها الحكومات.
- رأى أعضاء لجنة السياسة النقدية أن التدابير التي اتخذتها البنك الاحتياطي الاسترالي ساعدت في دعم السيولة في الأسواق.
- ظلت عائدات السندات السيادية في الدول المتقدمة عند مستويات منخفضة، كما اتسعت الفروق بين العائدات الإيطالية والإسبانية والألمانية في أوائل شهر مارس مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
- في الأسواق الناشئة ارتفعت عائدات السندات الحكومية بصورة حادة، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الأسهم ومعدلات الفائدة والصرف، كما كان هناك تدفقت كبيرة لرأس المال.
- انعكست الإجراءات التي اتخذتها الحكومات للسيطرة على تفشي فيروس كورونا نمو الاقتصاد في تلك البلاد.