بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي - مايو

فيما يلي أهم النقاط التي وردت في بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي :

• ذكرت لجنة السياسة النقدية أن الوضع الاقتصادي قد تدهور منذ اجتماع الاحتياطي النيوزلندي الأخيرة
• هناك إجراءات عديدة عالمياً تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي نيوزلندا بقى الشعب في منزله، وتم إغلاق الحدود أمام المسافرين وأغلقت الأعمال بشكل مؤقت.
• وعلى الرغم من أن الإجراءات ساهمت في الحد من انتشار الفيروس، ألا أنها أثقلت على النشاط الاقتصادي والأرباح انخفضت مؤدية إلى أزمة مالية.
• انخفضت الأجور وتوقفت بعضها، وتم تسريح عدد من العمالة.
• جميع الاقتصاديات تأثرت سلباً وشهدنا تقلبات في الأسواق العالمية وانخفاض في أسعار التصدير وسادت حالة عدم اليقين.
• وعليه كانت هناك حالة عدم يقين أيضاً في توقعات لجنة السياسة النقدية معتمدة ثلاثة سيناريوهات رئيسية الأول من بينهم هو الأكثر تفاؤلاً. ولكن جميعهم يتضمنوا انخفاض في النشاط الاقتصادي للبلاد.
• هناك حاجة ماسة للتحفيز المالي من قبل الحكومة النيوزلندية على المدى المتوسط من أجل دعم تعافي النشاط الاقتصادي.
• يجب استهداف الأسر والأعمال من قبل السياسة المالية التحفيزية، على أن تستهدف السياسة النقدية إبقاء معدلات الفائدة منخفضة من أجل المساهمة في دعم الهدف المرجو من التحفيز المالي.
• ذكرت اللجنة أن الحكومة النيوزلندية أعلنت حزمة تحفيز مالي تقدر بـ 52 مليار دولار أمريكي، وبالتالي كان ذلك الافتراض الأساسي في جميع السيناريوهات المتوقعة.
• تتفق اللجنة على أن المخاطر الهبوطية ترتفع أمام التوقعات الاقتصادية والسيناريوهات الموضوع من قبل الاحتياطي النيوزلندي.
• أشارت اللجنة إلى وجود احتمالية من تعافي النشاط الاقتصادي بأفضل من المتوقع وذلك في حال عادت الأعمال والأحداث التي تدعم الانفاق والتوظيف بشكل أسرع من المتوقع.
• وفقاً لتعليقات لجنة السياسة النقدية فهناك دلائل على فعالية برنامج شراء الأصول المعلن عنه، تزامناً مع انخفاض الفائدة واستهداف المزيد من خفض الفائدة في قطاع التجزئة من أجل المساهمة في توفير المزيد من التحفيز النقدي.
• ذكرت لجنة السياسة النقدية أن احتمالية اتجاه البنك لخيار الفائدة السلبية وارد في المستقبل، لكن المؤسسات المالية في نيوزلندا غير مستعدة في الوقت الحالي لمثل هذه الخطوات.
• يستهدف الاحتياطي النيوزلندي في الوقت الراهن خفض تكلفة الإقراض واستخدام أدوات السياسة النقدية لتحقيق ذلك الهدف.
• اتفقت اللجنة على أن زيادة حجم برنامج مشتريات الأصول هو الطريقة الأمثل من أجل تعزيز حجم التحفيز النقدي في الوقت الحالي.
• وفي نهاية الاجتماع قررت لجنة السياسة النقدية زيادة حجم برنامج مشتريات الأصول ليصل إلى حده الأقصى عند 60 مليار دولار أمريكي على مدار الاثني عشر شهراً القادمة.
• مزامنة مشتريات السندات الحكومية مع برنامج مشتريات الأصول كبير الحجم، والإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة قرابة المستويات 0.25%.