نتائج اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي خلال شهر مارس

فيما يلي أبرز النقاط الواردة في نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته في شهر مارس: 

• رأت لجنة الاحتياطي الفيدرالي أن الأسواق المالية ما زالت متقلبة بشكل استثنائي وسط الانتشار العالمي لفيروس كورونا، وحالة عدم اليقين بسبب تداعياته على الاقتصاد.
• منذ اجتماع اللجنة في شهر يناير الماضي، تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 18%، كما تراجعت عائدات السندات الأمريكية بصورة ملحوظة.
• ارتفع الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ مقابل العملات الأخرى، باستثناء عملات الملاذ الآمن.
• منذ اجتماع يناير الماضي، انخفضت أسعار النفط بنسبة 40%.
• تتوقع الأسواق أن تعلن اللجنة عن مشتريات إضافية من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
• في سوق الخزانة، أظهر المشاركون أن السيولة في الأسواق شهدت انخفاض حاد.
• أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة، بحلول اجتماع اللجنة يوم 15 مارس.
• أشارت البيانات التي سبقت اجتماع اللجنة في 15 مارس إلى أن ظروف سوق العمل وقد ظل قويًا حتى شهر فبراير الماضي.
• يبدو أن الناتج المحلي الإجمالي قد ازداد بوتيرة معتدلة خلال أول شهرين من العام.
• ارتفع إجمالي الوظائف في القطاع غير الزراعي بشكل كبير في يناير وفبراير، فيما كان معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ نحو 50 عامًا عند النسبة 3.5% في فبراير.
• سجل مؤشر أسعار المستهلكين حتى نهاية شهر يناير ارتفاعا بنسبة 1.7%، فيما سجل المؤشر بقيمته الأساسية 1.6%.
• ارتفعت المخاوف من تفشي فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة وخارجها.
• زادت حالة عدم اليقين حول معدلات الفائدة المستقبلية بصورة ملحوظة.
• شهدت التوقعات الاقتصادية للجنة الاحتياطي الفيدرالي تراجعًا ملحوظًا منذ توقعات اجتماع يناير الماضي، وذلك بالتزامن مع البيانات حول تفشي فيروس كورونا.
• من المتوقع أن تتراجع بيانات النمو في الولايات المتحدة في مقابل ارتفاع معدل البطالة خلال النصف الأول من العام الجاري.
• الأداء المستقبلي للاقتصاد سيعتمد على تطور تفشي فيروس كورونا والتدابير المتخذة لاحتواء المرض.
• يرى أعضاء اللجنة أن هناك احتمالين، لكل منهما سيناريو، الأول أن يبدأ الاقتصاد في التعافي خلال النصف الثاني من عام 2020، والثاني وهو الأكثر سلبية أن يدخل الاقتصاد في حالة ركود خلال العام الجاري، في كلا الاحتمالين سيكون من المتوقع أن يضعف التضخم، مما يعكس التدهور في استخدام الموارد والانخفاض في أسعار الطاقة.  
• يرى الأعضاء أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تظهر أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه الفترة الحالية وهو يتمتع بأسس قوية.
• تظهر المؤشرات الاقتصادية منذ اجتماع يناير أن سوق العمل لا يزال قويًا خلال شهر فبراير الماضي وأن النشاط الاقتصادي سيشهد نموًا معتدلاً.
• رأى الأعضاء أنه سيكون من المناسب الحفاظ على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي عند 0.25% حتى يتأكد صناع القرار من أن الاقتصاد قد تجاوز الاحداث الأخيرة ويتجه إلى تحقيق الأهداف التي حددها البنك.
• وأعرب أعضاء لجنة السياسة النقدية عن قلقهم من أن الأسر ذات الدخل المنخفض لديها مدخرات أقل، مما يثير المخاوف حول إمكانية أن تقوم تلك الأسر بتغطية النفقات أثناء انقطاع النشاط الاقتصادي
• وشدد الأعضاء على أن الإجراءات المتخذة في مجالات الرعاية الصحية والسياسة المالية،  إلى جانب الإجراءات التي يتخذها القطاع الخاص، ستكون مهمة في تحديد توقيت وسرعة عودة الاقتصاد الأمريكي إلى أوضاعه الطبيعية.