تغطية حية لتصريحات محافظ بنك إنجلترا مارك كارني خلال المؤتمر الصحفي

فيما يلي أهم التصريحات التي أدلى بها محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، خلال المؤتمر الصحفي:

• النمو الاقتصادي في بريطانيا تباطأ في العام الماضي، بسبب ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين بشأن البريكست.
• من المرجح استقرار النمو الاقتصادي دون تغيير خلال الربع الأخير من العام الماضي.
• لقد تراجعت معدلات النمو إلى 3.5%، وبالتالي تكاليف العمل أظهرت ارتفاعاً بما يتلاءم مع تحقيق هدف التضخم.
• التضخم انخفض إلى 1.3% بنهاية ديسمبر الماضي، والتضخم الأساسي هبط إلى 1.4.%. كما أن التضخم في القطاع الخدمي مستقر أسفل النطاق المستهدف.
• معدل البطالة لا يزال مستقر عند مستويات منخفضة، ومعدلات التوظيف مستمرة في الارتفاع.
• اللجنة قررت بأنه لم يتم استغلال الطاقة القصوى للاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، بما يزيد الضغوط على التضخم.
• الدلائل الأخيرة تظهر استقرار النمو الاقتصادي العالمي، بما يعكس هدوء المخاوف حول التوترات التجارية، وحالة التيسير النقدي المتبعة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
• مؤشرات ثقة الأعمال عالمياً، وباقي مؤشرات القطاع التصنيعي بدأت في التعافي مؤخراً.
• من المتوقع أن يستقر التضخم أسفل الهدف عند 2% خلال العام الحالي، ومعظم 2021.
• من المتوقع أن يصل التضخم إلى الهدف المحدد له بنهاية العام المقبل، وأن يرتفع أعلاه بنهاية فترة التوقعات.
• السياسة النقدية تستهدف تحقيق هدف التضخم وبطريقة مستقرة.
• لاتزال حالة عدم اليقين قائمة بشأن البريكست.
• يظهر الاقتصاد البريطاني إشارات تعافي.
• تراجع نمو الأجور بصورة طفيفة، لكن سوق العمل لا يزال قويًا.
• تتوقف توقعات لجنة السياسة النقدية على افتراض التحرك الفوري والمنظم للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي في يناير 2021.
• بدأت المؤشرات على حالة عدم اليقين في التراجع منذ تقرير نوفمبر الماضي بما يتوافق مع توقعات لجنة السياسة النقدية.
• يتوقف يتعافي الإنتاج على مستقبل البريكست.
• سوف تعمل لجنة السياسة النقدية على مراقبة التطورات الاقتصادية من أجل تحقيق هدف التضخم.

تقرير التضخم الصادر عن بنك إنجلترا – يناير

ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا – يناير

مارك كارني يجيب على الأسئلة:

• تعافي النمو البريطاني والتضخم لم يتم تأكيده بعد ولكن ضمن النطاق المستهدف.
• التباطؤ الأخير كان أكبر من المتوقع سابقاً.
• توقعات لجنة السياسة النقدية لمعدل التضخم خلال الثلاثة أعوام القادمة أقل من المتوقع في نوفمبر.
• الافتراض الرئيسي هو أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
• تتوقف توقعات لجنة السياسة النقدية على افتراض التحرك الفوري والمنظم للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي في يناير 2021.
• نفترض أن جميع الترتيبات الخاصة بالبريكست سوف تسير على نحو جيد وأن جميع الشركات البريطانية والأوروبية سوف تنتقل بشكل سلس.
• سوف نراقب تطورات المحادثات التجارية عقب البريكست.
• بسبب التطورات الاقتصادية منذ عام 2013 وحتى استفتاء البريكست عام 2016. فقد أصبحت الفائدة منخفضة للغاية ومن المتوقع أن تظل منخفضة لفترة طويلة من الوقت.
• هناك جدال داخل لجنة السياسة النقدية حول تأثير الانتخابات والبريكست، وهذا ما أظهرته نتائج اجتماع ديسمبر. وهو ما كررته في التصريحات الماضية.
• توجههات السياسة النقدية هى إحدى الأدوات المستخدمة.
• من المرجح أنه قد نحتاج المزيد من التحفيز النقدي لدعم التضخم المنخفض. ولكن الخطوات القادمة يجب أن تعتمد على البيانات الواردة.
• في حال تعافى النمو من التباطؤ الأخير وعاد للارتفاع من جديد. عند هذه المرحلة سيرتفع التضخم أعلى الهدف المحدد وبالتالي سنحتاج إلى تشديد السياسة النقدية.
• تعتمد قرارات السياسة النقدية المستقبلية على البيانات الاقتصادية.
• يقوم البنك بمراقبة التطورات الخاصة بفيروس الكورونا ومدى انتشاره.
• لا ندم لدى على أي قرارات خاصة بالسياسة النقدية.
• تم خفض التوقعات الاقتصادية للنمو .. وبالتالي في حال لم يستطع النمو التعافي سوف يتطابق ذلك مع التوقعات.
• التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد البريطاني.
• معظم البنوك المركزية تولي اهتمام الآن إلى مساءلة التغير المناخي.

انتهى المؤتمر الصحفي.