السيناريو المتوقع: هل يتجه كارني إلى خفض الفائدة في آخر اجتماعاته؟

بعد صدور عدد من قرارات البنوك المركزية واتجاه البنوك إلى الإبقاء على الفائدة، تترقب الأسواق غدًا قرار بنك إنجلترا حول معدل الفائدة وبيان السياسة النقدية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع هو الأخير لمحافظ البنك مارك كارني، فهل يتجه كارني إلى خفض الفائدة في آخر اجتماعاته أم سيلقي هذا العبء على عاتق محافظ البنك الجديد؟

تصريحات صناع القرار

منذ الاجتماع الأخير، صدر عدد من التصريحات من جانب أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الحالي، حيث أعلن جون هاسكل في نهاية الشهر الماضي أن البيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة تبرر المزيد من السياسة التسهيلية، إلى جانب حديثه عن ضعف التوقعات الاقتصادية في بريطانيا على مدار عام 2019. وأشار هاسكل إلى أن خفض الفائدة في الوقت الراهن سيكون بمثابة ضمان لعدم ثبوت الفائدة في المستقبل قرابة المستويات الصفرية.

في الوقت نفسه، صرح مايكل ساندرز في منتصف الشهر الجاري أنه يرى أن تعزيز السياسة التوسيعية مع احتمالات خفض الفائدة هو أمر مناسب في الوقت الحالي، كما شدد على أن المخاطر الهبوطية قد ارتفعت وأن النمو الاقتصادي يتباطأ والفجوة الإنتاجية تزداد مع ثبات معدل التضخم.

وفي بداية الشهر الجاري، أعلن مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، أن النمو الاقتصادي أدنى من توقعات البنك، وأن أعضاء لجنة السياسة النقدية يتناقشون بشأن فوائد السياسة التحفيزية على المدى القريب، إلا أنه أشار أن مساحة البنك المحدودة لخفض الفائدة سيكون لها استجابة سريعة، في حال كانت هناك دلائل على استمرار ضعف النشاط الاقتصادي.

هل يتجه بنك إنجلترا إلى الإبقاء على الفائدة خلال اجتماع الغد؟

قد يلجأ محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، إلى الإبقاء على الفائدة في آخر اجتماعاته وهو ما يتوافق مع توقعات الأسواق، والتلميح إلى إمكانية خفض الفائدة خلال الاجتماع القادم في شهر مارس؛ وفي هذه الحالة سيترك كارني الخيار للمحافظ الجديد، أندرو بايلي.

 وما يدعم هذا السيناريو هو استمرار تحسن وضع سوق العمل البريطاني الذي لا يزال قويًا بصورة نسبية، إلى جانب ترقب البنك لتطورات البريكست، فقد يلجأ البنك إلى الإبقاء على الفائدة خلال اجتماع الغد.

هل يخالف كارني توقعات الأسواق ويقوم بخفض الفائدة؟

بالنظر إلى البيانات الاقتصادية منذ الاجتماع الأخير لبنك إنجلترا في ديسمبر الماضي، فإن معظم البيانات جاءت سلبية بما في ذلك بيانات النمو الاقتصادي والإنتاج التصنيعي ومبيعات التجزئة، إلى جانب بيانات التضخم والتي جاءت أقل من توقعات الأسواق، إلى جانب تصريحات صناع القرار، ومن المحتمل أن يدفع كل ذلك بنك إنجلترا إلى خفض الفائدة خلال اجتماع الغد.

وعلى الرغم من فوز حزب المحافظين في الانتخابات الأخيرة وتمرير اتفاق البريكست، الذي كان من المتوقع أن يقلل من حالة عدم اليقين، إلا أن الأوضاع الاقتصادية لم تتحسن، ولم تظهر أي إشارات على التحسن، بسبب استمرار حالة القلق حول مستقبل الفترة الانتقالية وإمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2020، وهو الأمر الذي لا يزال يثقل على الجنيه الاسترليني وعلى الاقتصاد في بريطانيا، وهو ما قد يدفع بنك إنجلترا إلى خفض الفائدة خلال اجتماع الغد بنحو 25 نقطة أساس.

في الوقت نفسه، لا تزال حالة من القلق تسيطر على الأسواق العالمية على الرغم من توقيع الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلا أن حالة عدم اليقين عادت مرة أخرى بظهور فيروس الكورونا، والتوقعات المتنامية بتأثير هذا المرض على الاقتصاد العالمي، وهو ما سيزيد من إمكانية اتجاه البنك لخفض الفائدة.