تغطية حية: المؤتمر الصحفي لمحافظ المركزي الأوروبي ماريو دراجي
فيما يلي تغطية حية للمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي:
قراءة ماريو دراجي لبيان السياسة النقدية:
- قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند المستويات الصفرية على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وعند مستوى 0.25% على الإقراض الهامشي، وعند مستويات -0.50% على الإيداع.
- تتوقع اللجنة أن تستمر معدلات الفائدة عند المستويات الحالية أو أقل حتى تتسارع معدلات التضخم لتقترب من الهدف 2%.
- ستستمر عملية إعادة الاستثمار في السندات المشتراه تحت برنامج التيسير النقدي كما تقرر سابقًا بوتيرة شهرية تقدر بنحو 20 مليار يورو ابتداء من 1 نوفمبر المقبل.
- من المتوقع أن تستمر عملية إعادة الاستثمار لفترة طويلة حتى يظهر تأثير قرار الفائدة على الاقتصاد، ومن المقرر أن تنتهي قبل العودة في رفع معدل الفائدة.
- قرارات لجنة الساية النقدية تتوافق مع توقعات معدل التضخم المنخفضة.
- تؤكد اللجنة على أنها ستتابع تأثير السياسة المالية على تطبيق سياستنا النقدية.
- البيانات الاقتصادية الورادة منذ اجتماع سبتمبر تؤكد على انخفاض التضخم في منطقة اليورو بسبب تراجع أسعار الغذاء والطاقة.
- الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني وصل إلى 0.2% في مقابل 0.4% في الربع السابق.
- تراجع معدل التضخم من 1.0% خلال شهر أغسطس إلى 0.8% خلال سبتمبر.
- مازال معدل التضخم ينمو بوتيرة ضعيفة.
- لا تزال المخاطر المحيطة بمنطقة اليورو تؤثر سلبا على الاقتصاد.
- من المتوقع أن ينمو معدل التضخم على المدى المتوسط نتيجة سياستنا النقدية.
- لا يزال القطاع الخدمي والقطاع البناء أكثر مرونة على الرغم من التباطؤ.
- يجب أن تدعم السياسات الأخرى الاقتصاد في منطقة اليورو إلى جانب السياسة النقدية.
- فيما يتعلق بالسياسة المالية في منطقة اليورو، يجب أن تكون أكثر مرونة لدعم الاقتصاد في المنطقة.
ماريو دراجي يجيب على أسئلة الحاضرين:
- معدلات الفائدة السلبية تعد إيجابية للاقتصاد، لكن صندوق النقد الدولي يهتم بتأثير الفائدة السلبية على المدى البعيد.
- الفائدة السلبية عززت الاقتصاد ودعمت معدلات التوظيف.
- وافق أغلبية الأعضاء على الإجراءات المطبقة في اجتماع سبتمبر الماضي.
- وافق الغالبية من الأعضاء على برنامج إعادة الشراء على الأصول.
- كما وافق الأعضاء على خفض الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وبالتالي وافق الأعضاء على الإبقاء على الفائدة خلال الاجتماع الحالي لما رأته اللجنة مناسب خلال الوقت الراهن.
- تعد المخاطر الحالية هي تباطؤ الاقتصاد على المستوى العالمي أو في منطقة اليورو.
- لم تشترك كريستين لاجارد في مناقشات اللجنة.
- أن الهدف الرئيسي من قرارات اجتماع سبتمبر جاءت وفقا للبيانات الاقتصادية، بما في ذلك منحنى العائد، إلى جانب حالة التشكك في الوقت الحالي مع تطورات البريكست.
- لا تزال حالة عدم اليقين بسبب التوترات تؤثر على الأسواق.
- كل ما حدث منذ اجتماع سبتمبر، يبرر ما قمت به لجنة السياسة النقدية من إجراءات.
- تراجع مؤشر PMI بشكل حاد خلال شهر سبتمبر.
- ينبغي أن يستمر المركزي الأوروبي في التعاون مع المنظمات الدولية.
- في عام 2017، قامت اللجنة بتغيير سياستها النقدية، لكن الأوضاع الحالية تتطلب تغيير السياسة النقدية مرة أخرى.
- هناك نقاط رئيسية فيما يتعلق بشراء السندات.
- لا أستطيع تقييم السياسة المالية في كل دولة.
- كريستين لاجارد تعرف جيدًا ما يجب القيام به في المرحلة القادمة.
- السياسة النقدية ستستمر في القيام بدورها، لكن تعديل السياسة المالية يعزز من إمكانية رفع الفائدة في وقت قريب.
- المخاطر التي نواجهها في الوقت الحالي لا تقارن بالمخاطر السابقة.
- لا يوجد ما يتعارض بين الدور الرئيسي الذي تقوم به السياسة النقدية للمركزي الأوروبي والسياسة المالية للدول.
- البنوك المركزية لا تزال مؤسسات مستقلة في العالم المتداخل.
- خلال ثلاثة سنوات، سيكون لدى ألمانيا ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية، وذلك يعتمد على الكفاءة.
- لا نزال نراقب تطورات الأسواق والبيانات الاقتصادية.
- نؤكد على نجاح السياسات التي اتخذتها الحكومة في اليونان بالتعاون مع المركزي الأوروبي، لكن العبء الأكبر وقع على الحكومة والمواطنين في اليونان.
- لكن الوضع جيد بالنسبة لليونان الآن، وبالنسبة لمنطقة اليورو إذا نظرنا إلى أهداف المركزي الأوروبي.
- هناك حاجة لسياسة مالية مركزية، ووضع القواعد لذلك يعد أمرًا مهمًا.
- الوضع في منطقة اليورو لا يزال أفضل من الدول الأخرى لكن يجب تقديم المزيد ليس فقط من قبل دولة واحدة أو عضو واحد، علينا جميعًا أن نتعاون.
- شعبوية اليورو لم تصل إلى تلك المرحلة من قبل.
نهاية المؤتمر الصحفي