أخر تصريحات محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمام البرلمان الأوروبي

فيما يلي أهم تصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، أمام لجنة الاقتصاد والشؤون النقدية في البرلمان الأوروبي:

• ابدأ بتهنئة كل عضو من البرلمان الأوروبي عقب الانتخابات الأوروبية، وسيكون ذلك الخطاب هو الأخير قبل إنتهاء مدتي كمحافظ للبنك المركزي الأوروبي.
• عندما قمت بشهادتي الأولى أمام لجنة الاقتصاد والشؤون النقدية في البرلمان الأوروبي، كانت منطقة اليورو تمر بفترة من عدم الاستقرار المالي، وكانت تمر بمرحلة ركود اقتصادي ثانية، مما أدى لحالة من الانكماش، وزاد المخاطر الهبوطية أمام التضخم.
• كان معدل البطالة عندما توليت المنصب 7.5% وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2008.
• خلال السنوات الماضية، كان هدف البنك المركزي الأوروبي الرئيسي هو تحقيق استقرار الأسعار، وسط وجود مخاطر هبوطية.
• وفيما يلي شهادتي لما حدث في الاقتصاد  في منطقة اليورو خلال عام 2019 منذ شهادتي الأخيرة أمام اللجنة في بداية العام الجاي.
• خفض البنك المركزي الأوروبي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% خلال عام 2016، بانخفاض بنسبة 0.6% عن توقعات ديسمبر 2018.
• خفض المركزي الأوروبي توقعات النمو الحقيقي لعام 2020 إلى النسبة 1.2% بانخفاض بنسبة 0.5% عن توقعات ديسمبر.
• هناك تباطؤ في النمو الاقتصادي مستمر بسبب استمرار حالة عدم اليقين، التي ترجع إلى السياسات الحمائية، والعوامل الجيوسياسية، مما أدى للضغط على الثقة الاقتصادية وبالتالي على قطاع التصنيع في منطقة اليورو.
• بعض الدول التي لديها قطاع تصنيعي أكبر تتأثر بشكل أكبر بدور الاقتصاد العالمية، على سبيل المثال، ألمانيا تشكل 28% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، مما يجعلها من أكثر الدول تأثراً بالتباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو.
• على جانب الأخر لايزال القطاع الخدمي متماسك، ولكن مع استمرار التباطؤ في القطاع التصنيعي، تزداد مخاطر تأثر القطاعات الرئيسية الأخرى بالتباطؤ الاقتصادي.
• منذ الشهادة الأخيرة، تم خفض توقعات التضخم مرتين، الأولى في مارس والثانية في سبتمبر.
• حالياً، توقعات التضخم لعام 2019 تستقر عند 1.2%، ولعام 2020 عند 1.0%، ولعام 2021 عند 1.5%، أى أدنى هدف المركزي الأوروبي 2%.
• عندما اجتمعت لجنة السياسة النقدية رأت أن التباطؤ الاقتصادي لايزال مستمر، وترتفع المخاطر الهبوطية أمام التوقعات الاقتصادية، وتزداد الضغوط أمام ارتفاع التضخم.
• وعليه قررت اللجنة خفض معدلات الفائدة على الإيداع بمقدار 10 نقاط أساس، من -0.40% إلى -0.50%، من أجل دعم تحسن أوضاع الاقتراض، وبالتالي دعم استهلاك الأسر وقطاع الأعمال.
• من المتوقع أن تستمر معدلات الفائدة المنخفضة حتى تحقيق توقعات التضخم، واستقرار الأسعار قرابة الهدف 2%.
• يواصل المركزي الأوروبي توجيه السياسة النقدية من أجل دعم أهداف البنك المركزي الأوروبي.
• قام المركزي الأوروبي بحزمة من القرارات من أجل دعم استقرار الأسعار والحفاظ على زخم النمو، وسوف يسعى المركزي لاستخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تحقيق تلك الأهداف.
• كان المركزي الأوروبي قادر على التعامل مع جميع التقلبات، والأوضاع الاقتصادية بدعم من استقلاليته.
• على ثقة أنه بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، سيواصل المركزي الأوروبي عمله وزيادة فعاليته، كما حدث معي خلال فترة رئاستي للمركزي الأوروبي.