تغطية حية: المؤتمر الصحفي لمحافظ المركزي الأوروبي ماريو دراجي

يتضمن التالي تغطية حية للمؤتمر الصحفي الذي يعقده محافظ البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي:

ماريو دراجي يقرأ نص بيان السياسة النقدية

• الإبقاء على على معدل الفائدة دون تغيير عند المستويات الصفرية على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وعند مستويات 0.25% على الإقراض الهامشي و مستويات -0.50% على الإيداع.
• تتوقع اللجنة استقرار معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية على الأقل حتى تتسارع معدلات التضخم وتقترب من الهدف المحدد لها، وضمان استدامة تحقيق هذا الهدف.
• قررت اللجنة مواصلة إعادة الاستثمار في السندات المشتراه تحت برنامج التيسير النقدي بوتيرة شهرية تقدر بنحو 20 مليار يورو بداية من نوفمبر المقبل.
• إعادة الاستثمار في السندات المشتراه تحت برنامج التيسير لفترة طويلة أو حتى ارتفاع معدل الفائدة الرئيسية. وعند الحاجة لدعم السيولة.
• المركزي الأوروبي سيجري تعديلاً على عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل.
• قرارات اليوم تتسق مع توقعات التضخم المنخفضة وتدعم سعى اللجنة إلى التوصل إلى هدف التضخم.
• ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو بنسبة 0.25% في الربع الثاني من عام 2019 عقب ارتفاع بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من 2019.
• بيانات التضخم تدعم استمرار النمو ولكن بوتيرة أضعف خلال الربع الثالث من العام الجاري.
• بسبب التوترات التجارية المحيطة والتي تؤثر على الاقتصاد فمن المتوقع أن يتأثر القطاع التصنيعي.
• اعتماداً على البيانات الاقتصادية فقد قام المركزي الأوروبي بخفض توقعات الاقتصاد في منطقة اليورو.
• تم خفض توقعات النمو لعام 2019 إلى النسبة 1.1% وتوقعات النمو لعام 2020 إلى النسبة 1.2%.
• من المتوقع أن يتراجع مستوى التضخم قبل عودته للارتفاع من جديد خلال نهاية العام.
• استقرت مؤشرات التضخم الأساسية بالقرب من أدنى مستوياتها.
• على المستوى المتوسط من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بدعم من التوسع الاقتصادي وارتفاع أسعار الأجور.
• توقعات التضخم هى 1.2% لعام 2019، 1.00% خلال عام 2020، 1.5% خلال عام 2021.
• تم خفض توقعات التضخم لجميع الأعوام بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ماريو دراجي يجيب على أسئلة الحاضرين

• يظهر التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو أكبر من المتوقع.
• استمرار المخاطر الاقتصادية كان عامل مؤثر في اتخاذ قرار خفض الفائدة.
• ارتفعت مخاطر البريكست مؤخراً.
• من المهم أن يرتفع التضخم الأساسي لضمان تجاوز الضغوط التضخمية.
• كان هناك إجماع من أعضاء اللجنة على خفض الفائدة، وإعادة الاستثمار، والتوقعات الاقتصادية.
• قرار اللجنة كان واضح وعليه إجماع لذا لم نحتاج إلى القيام بإجراء تصويت.
• كانت هناك بعض الأراء تدعم الانتظار ومراقبة الأوضاع، ولكن الإجماع كان لصالح اتخاذ القرار الآن.
• لا توجد حاجة في الوقت الحالي لمناقشة حدود السياسة النقدية، لأنه قد يحتاج الوضع الاقتصادي لفترة طويلة الأمد تجعل من الصعب تحديد وقت محدد لتحقيق أهداف السياسة النقدية.
• لم يتم مناقشة تعديل إجراءات الإقراض. أو مناقشة أحجام مشتريات السندات الشهرية.
• لا نستهدف أسعار الصرف ولدينا أهداف محددة للسياسة النقدية.
• علينا عدم نسيان أن قروض البنك المركزي الأوروبي تذهب إلى البنوك الأخرى.
• نرفض مناقشة تعديل هدف التضخم سواء بخفضه نحو 1% أو رفعه تجاه 4%، وذلك لسبب رئيسي أنه بتغيير هدف التضخم فلن يمكنك تحقيقه أبداً.
• كان قرار خفض الفائدة يعتمد على البيانات الاقتصادية، واستمرار حالة عدم اليقين، والتوقعات الاقتصادية.
• نراقب عن كثب الأثار الجانبية لقرارات السياسة النقدية، وبمراقبة الأثار الجانبية نتوصل أنه لا يجب تغيير السياسة النقدية، ولكن علينا تطبيق سياسة نقدية أكثر ملائمة.
• عندما قمنا بالموافقة على عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل هى لضمان انتقال السياسة النقدية إلى البنوك.
• احتمالية دخول منطقة اليورو في ركود اقتصادي لاتزال منخفضة، ولكنها ارتفعت قليلاً في الفترة الماضية.
• توجيه السياسة النقدية يعتمد على عدد من الأدوات، من ضمنها الفائدة، شراء السندات، وعدد من الأدوات الأخرى، وقد اعتمد المركزي الأوروبي على دمج تلك الأدوات من أجل تحقيق أكبر فعالية كما تم خلال اجتماع اليوم.
• بالطبع نحن على علم تام بالأثار الجانبية للسياسة النقدية على المستهلكين ونضعها في الاعتبار، ولكن نقوم بتلك القرارات لتقليل تكلفة الإقراض وبالتالي دعم الوصول إلى هدف التضخم.
• عندما تصل السياسة النقدية إلى هدف التضخم سيتم رفع الفائدة من جديد.
• قراراتنا هى لدعم استقرار النظام المالي وتعزيز النظام النقدي، لا لدعم تمويل الحكومات في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

انتهى المؤتمر الصحفي