أهم نقاط ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - 16 مارس
فيما يلي أهم نقاط ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا عقب إنتهاء اجتماعه اليوم:
- يستمر البنك في تبني سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق هدف التضخم عند 2% وتحقيق مستويات نمو مستدامة
- قرر البنك خلال اجتماعه اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% بإجماع 8 أعضاء فيما صوت عضو واحد في صالح رفع الفائدة خلال الاجتماع وهي كريستين فوربس
- تم الإجماع على إبقاء برنامج مشتريات الأصول عند حجمه الحالي والذي يقدر بـ 435 مليار استرليني، كذلك الإبقاء على عمليات شراء سندات الشركات
- اعتمدت تطورات الوضع الاقتصادي منذ الاستفتاء على عضوية الإتحاد الأوروبي على متغيرات الطلب، حجم المعروض وسعر الصرف
- من المتوقع أن يتباطأ الطلب في ظل تباطؤ الأجور
- ارتفعت أسواق الأسهم العالمية مدعومة بتحسن الأوضاع العالمية
- ارتفعت معدلات الفائدة في العديد من الاقتصادات
- مازالت الصورة غير واضحة للحكم على الأداء الاقتصادي الحقيقي
- سجل التضخم ارتفاعاً إلى 1.7% خلال يناير
- تتوقع اللجنة أن تستمر ارتفاعات التضخم لتتجاوز الـ 2% خلال الشهور القادمة، على أن تصل لـ 2.75% بحلول مطلع 2018 قبل العودة إلى التراجع بشكل تدريجي
- توقعات التضخم تعتمد على الانخفاضات الحادة التي سجلتها العملة على مدار الشهور الأخيرة
- السياسة النقدية غير قادرة على احتواء كافة المخاطر التي قد تنجم عن الخروج من الإتحاد الأوروبي وتغيرات النظام التجاري للبلاد
- يمكن احتواء المخاطر الصعودية على التضخم جراء انخفاض قيمة العملة في حال تراجع البطالة وارتفاع مستويات الأجور
- على السياسة النقدية أن توازن بين مسار التضخم وخلق الوظائف
- أقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم باستمرار ملائمة السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم
- نؤكد بأن التهاون في ارتفاعات التضخم سيكون محدوداً
- مسار السياسة النقدية خلال الفترة القادمة سوف يعتمد على تطورات التضخم والوضع الاقتصادي العام
- اعتمدت التطعات الصادرة في فبراير الماضي على ثلاث محاور رئيسية وهي؛ تراجع قيمة الاسترليني، مسار النمو، تطورات سوق العمل وحركة الأجور وتأثيرها على معدل الطلب
- سوف تستمر اللجنة في مراقبة تطورات الوضع الاقتصادي بحذر