أبرز النقاط بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري - 16 مارس

فيما يلي أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري - 16 مارس:

• قرر البنك الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند -0.75%.
• يستهدف البنك معدلات الفائدة على الودائع الآجلة لمدة ثلاثة شهور ما بين -1.25% و-0.25%.
• سيواصل البنك مراقبة تحركات سوق العملات الأجنبية عن كثب.
• سيتم الأخذ في الاعتبار كافة العوامل التي تؤثر على تحركات سوق العملات.
• السياسة النقدية الحالية التي يتبعها البنك تستهدف استقرار مستوى الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
• استعداد البنك للتدخل في سوق العملات الأجنبية وسياسة الفائدة السلبية جعلت الفرنك السويسري أقل جاذبية مقارنة بباقي العملات، مما أدى إلى تقليص الضغوط عن العملة.
• مقارنة بديسمبر الماضي تحسنت تطلعات التضخم خلال الشهور المقبلة.
• تعافي أسعار النفط العالمية ساهم في نمو التضخم على المدى القصير.
• مازالت تطلعات التضخم على المدى الطويل تعاني من بعض الضعف.
• من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 0.3% خلال عام 2017 مقارنة بتوقعات ديسمبر الماضي عند 0.1%.
• من المتوقع أن يرتفع التضخم خلال عام 2018 بنسبة 0.4% مقارنة بالتوقعات السابقة عند 0.5%. وأن يرتفع خلال عام 2019 بنسبة 1.1%.
• تحسنت أوضاع الاقتصاد العالمي.
• ارتفع الناتج المحلي الأمريكي بشكل ملحوظ في الفترة الماضية.
• اقترب الاقتصاد الأمريكي من الوصول لمستويات التوظيف الكاملة.
• قرر الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية.
• شهد كل من الاقتصاد الياباني واقتصاد منطقة اليورو نموًا ملموسًا.
• تحسنت الأوضاع الصينية إلى حد ما.
• شهد الاقتصاد البريطاني نموًا بوتيرة قوية.
• من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه.
• سجل كل من النشاط التصنيعي والنشاط التجاري العالمي انتعاشًا.
• متفائلين حيال نمو الاقتصاد السويسري هذا العام.
• هناك حالة من عدم اليقين السياسي تسيطر على الأوضاع.
• تترقب الأسواق العديد من الانتخابات في دول أوروبا.
• مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تؤثر على النمو العالمي.
• سجل الناتج المحلي السويسري خلال الربع الأخير في عام 2016 نموًا دون المتوقع.
• هناك العديد من الدلائل تدعم نمو الاقتصاد السويسري الفترة المقبلة.
• قطاع سوق العمل قد يساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي.
• من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 1.5% طوال العام الجاري.
• مازال هناك حالة من عدم اليقين مستحوذة على الاقتصاد بوجه عام.

الرسم البياني التالي يوضح مسار توقعات البنك الوطني السويسري لمعدلات التضخم: