أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان - 16 مارس

فيما يلي أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان اليوم 16 مارس:

• قرر البنك بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين خلال الاجتماع اليوم الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي في النطاق السلبي عند -0.10%.
• سيقوم البنك بشراء السندات الحكومية لآجل 10 أعوام مع استقرار عائدات السندات عند مستويات الصفر.
• سيقوم البنك بشراء السندات الحكومية بحيث تزيد قيمتها بوتيرة سنوية بمقدار 80 تريليون ين بهدف تحقيق هدف أسعار الفائدة على المدى الطويل.
• سيقوم البنك بشراء صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري بحيث تزيد قيمتهم السنوية بمقدار 6 تريليون و90 مليار ين على التوالي.
• سيبقي البنك على حجم مشتريات الأوراق المالية وسندات الشركات عند 2.2 تريليون و3.2 تريليون ين على التوالي.
• يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه بوتيرة معتدلة.
• من المتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيه الفترة المقبلة على الرغم من حالة الركود المستحوذة على الأسواق الناشئة.
• سجلت الصادرات نموًا ملموسًا.
• سجلت استثمارات الأعمال الثابتة تحسنًا بوتيرة معتدلة مدعومة بارتفاع أرباح الشركات واستقرارها قرابة أعلى مستوياتها.
• يتمتع الاستهلاك الشخصي بالمرونة.
• سجلت معدلات التوظيف نموًا بوتيرة ثابتة.
• شهد الانتاج الصناعي انتعاشًا.
• الأوضاع المالية متكيفة للغاية.
• مازالت تطلعات التضخم تعاني من بعض الضعف.
• استقر مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي قرابة مستويات الصفر.
• من المتوقع أن ترتفع معدلات الطلب المحلي.
• التدابير المالية التحفيزية التي تتبعها الحكومة تدعم النمو الاقتصادي.
• تحسن قطاع الصادرات مدعومة باستقرار أوضاع الاقتصادات المتقدمة.
• تعافت معدلات التضخم إلى حد ما في الآونة الأخيرة مع بدء تعافي أسعار النفط العالمية.
• شهدت تطلعات التضخم تحسنًا على المدى المتوسط والطويل.
• تواجه التطلعات الاقتصادية في اليابان العديد من المخاطر والمتمثلة في; غموض السياسات المتبعة في الولايات المتحدة المريكية وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية، التطورات داخل الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأساسية لا سيما في الصين، ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثير ذلك على النمو العالمي، مشاكل الدين الأوروبي والمخاطر الجيوسياسية.
• سيستمر بنك اليابان في برنامج التيسير النقدي والتحكم في منحنى العائد لحين الوصول للأهداف المرجوة.
• سيواصل بنك اليابان سياسته التسهيلية الحالية حتى ترتفع معدلات التضخم للنسبة المحددة عند 2%.
• على استعداد لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لدعم النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.