محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - ديسمبر 2024

فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن بيان محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر ديسمبر الماضي:

• في مناقشة السياسة النقدية، لاحظ المشاركون أن التضخم قد حقق بعض التقدم نحو الهدف الذي وضعته اللجنة، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
• أشار الأعضاء إلى أن المؤشرات الأخيرة تظهر أن الاقتصاد ما زال ينمو بقوة، وأن ظروف سوق العمل قد تحسنت بشكل عام مقارنة بالفترة السابقة من العام، رغم أن معدل البطالة شهد زيادة طفيفة، إلا أنه لا يزال في نطاق منخفض.
• اتفق أغلب أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أن من الأنسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح بين 4.25% و4.5%. ورأوا أن هذا الخفض سيساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد وسوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز التقدم في الحد من التضخم.
• أشار الأعضاء إلى أن آرائهم بشأن الإجراءات السياسية المناسبة كانت متوازنة بعناية، حيث أخذت في الاعتبار كافة العوامل الاقتصادية والمالية.
• بعض الأعضاء ذكروا أن من الأفضل إبقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير، موضحين أن خطر استمرار التضخم قد زاد مؤخرا، وبالتالي شددوا على ضرورة تبني سياسة نقدية تدعم الظروف المالية بما يتماشى مع عودة التضخم إلى 2% بشكل مستدام.
• تم التأكيد على أهمية مواصلة تقليص حيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية ضمن خطة السياسة النقدية الحالية.
• عند مناقشة آفاق السياسة النقدية المستقبلية، أشار الأعضاء إلى أن اللجنة قد تكون قد وصلت إلى النقطة التي يتعين فيها تباطؤ وتيرة تخفيف السياسة النقدية أو أنها اقتربت من اتخاذ مثل هذا القرار.
• في حال استمرت البيانات الاقتصادية كما هو متوقع، مع استمرار التضخم في الاتجاه نحو التراجع المستدام نحو 2% واستمرار الاقتصاد في تحقيق أقصى مستوى من العمالة، سيكون من الأنسب التوجه تدريجياً نحو سياسة نقدية أكثر حيادية مع مرور الوقت.
• لاحظ بعض الأعضاء أنه مع خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في إجمالي القرارات السابقة منذ سبتمبر، أصبح سعر الفائدة الحالي أقرب بكثير إلى المستوى المحايد مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة في تخفيف السياسة النقدية.
• أشار عدد من الأعضاء إلى مجموعة متنوعة من العوامل التي تدعو إلى اتخاذ نهج حذر في اتخاذ قرارات السياسة النقدية في الأرباع القادمة، مثل الارتفاع الأخير في معدلات التضخم، استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض المخاطر السلبية التي كانت تهدد آفاق سوق العمل والنشاط الاقتصادي، مقابل زيادة المخاطر الإيجابية التي تهدد آفاق التضخم.
• أشار أغلب الأعضاء إلى أن اللجنة في الوقت الحالي، في ظل استمرار موقفها السياسي التقييدي بشكل ملحوظ، في وضع يسمح لها بتخصيص الوقت اللازم لتقييم التوقعات الاقتصادية المتطورة وآفاق التضخم، بالإضافة إلى مراقبة استجابة الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة التي تم اتخاذها.
• تم التأكيد على أن قرارات السياسة النقدية ليست محكومة بمسار مسبق، بل هي مرهونة بتطورات الاقتصاد المستقبلي وتوازن المخاطر الاقتصادية.
• اتفق غالبية الأعضاء على أن المخاطر التي قد تهدد تحقيق الأهداف المتعلقة بالتوظيف والتضخم كانت متوازنة بشكل عام، رغم أن بعض الأعضاء أشاروا إلى زيادة عدم اليقين بشأن تأثيرات السياسات الاقتصادية المتغيرة، خصوصًا فيما يتعلق بالتجارة والهجرة.
• جميع الأعضاء أقروا بأن عدم اليقين بشأن تأثيرات التغيرات المحتملة في السياسات الاقتصادية الخارجية، مثل تلك المتعلقة بالتجارة والهجرة، يظل مرتفعاً، الأمر الذي دفعهم إلى اتباع مناهج متعددة لتقييم هذه التأثيرات.
• أشار عدد من الأعضاء إلى أنهم قد أدرجوا بعض الافتراضات المؤقتة في توقعاتهم المستقبلية، بينما أكد آخرون أنهم لم يفعلوا ذلك. كما لم يوضح بعض الأعضاء ما إذا كانوا قد أخذوا مثل هذه الافتراضات في حساباتهم أم لا.
• أشار العديد من الأعضاء إلى أن درجة عدم اليقين العالية تستدعي تبني نهج تدريجي في التحرك نحو موقف السياسة النقدية المحايدة.
• تم التأكيد على أن التضخم، رغم تحركه في اتجاه العودة إلى 2% على المدى المتوسط، قد يظل مرتفعاً لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق، مما يزيد من الحاجة إلى اتخاذ تدابير حذرة للمضي قدماً.
• اتفق أغلب الأعضاء على أن في ظل التخفيف الكبير في القيود التي فرضتها السياسة النقدية، قد تتبع اللجنة نهجًا حذرًا في النظر في أي تعديلات مستقبلية على السياسة النقدية.
• رجح العديد من المشاركين أن اللجنة قد تبقي على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة أو تخفف السياسة بشكل بطيء إذا استمر التضخم المرتفع.
• بينما أشار بعضهم إلى أن تخفيف السياسة قد يتم بسرعة أكبر إذا تدهورت ظروف سوق العمل، أو تعثر النشاط الاقتصادي، أو عاد التضخم إلى 2% بشكل أسرع مما كان متوقعاً.

انتهى