تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن بنك كندا - أكتوبر 2024

نشر بنك كندا تقرير توقعاته الاقتصادية لشهر أكتوبر بعدما قرر خفض أسعار الفائدة إلى 3.75% بمقدار 50 نقطة أساس، وكانت أهم النقاط الواردة في التقرير ما يلي:

• من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025 بعد انكماشه منذ الربع الأول من عام 2023؛ ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% في أوائل عام 2025، ثم يرتفع إلى نحو 2.5% لاحقًا.
• من المفترض أن ينخفض ​​النمو السكاني من 2.5% في أواخر عام 2024 إلى 1.5% بعد ذلك، مما يؤثر على المستهلكين والعمال الجدد.
• من المتوقع أن يتحسن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من -0.75% في أواخر عام 2024 إلى ما يزيد قليلاً عن 0.75% في عامي 2025 و2026، مما يعكس استهلاكًا أقوى.
• من المتوقع أن يتم امتصاص العرض الزائد تدريجيًا، مع تباطؤ نمو الناتج المحتمل من 2.4% في عام 2024 إلى 1.9% في عامي 2025 و2026.
• من المتوقع أن يتباطأ نمو الاستهلاك في أوائل عام 2025، ثم يرتفع إلى نحو 2%، ومن المتوقع أن يتعافى إنفاق المستهلك للفرد بعد الانخفاضات السابقة.
• من المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض تكاليف الاقتراض وأعباء خدمة الدين، على الرغم من أن بعض الأسر قد تواجه تكاليف أعلى عند تجديد الرهن العقاري ذي السعر الثابت.
• من المتوقع أن ينمو الاستثمار السكني بنحو 6% في عامي 2025 و2026، بدعم من تعافي عمليات إعادة البيع والتجديد، على الرغم من تخفيف النمو السكاني.
• من المتوقع أن يتعزز الاستثمار التجاري والصادرات، مدفوعًا بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الطلب؛ كما سيعزز الاستثمار في قطاع الطاقة من خلال خط أنابيب جديد وقدرة الغاز الطبيعي المسال.
• من المتوقع أن يزيد نمو الصادرات في عام 2025 من خط أنابيب توسعة ترانس ماونتن والطلب الأجنبي القوي، وخاصة من الولايات المتحدة.
• من المفترض أن يتباطأ نمو الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع ميزانيات 2024 على المستويين الفيدرالي والإقليمي.
• من المتوقع أن يظل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك قريبًا من 2%؛ ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي تدريجيًا.
• انخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 1.6% في سبتمبر، ومن المتوقع أن يرتفع قليلاً فوق 2% بسبب انخفاض أسعار الطاقة.
• من المتوقع أن يعمل العرض الزائد على اعتدال التضخم حيث يدعم النمو الطلب.
• التخفيف التدريجي للتضخم في الخدمات غير المتعلقة بالمأوى بسبب تباطؤ نمو الأجور.
• الاعتدال في أسعار المأوى وتكاليف الفائدة على الرهن العقاري بمرور الوقت.
• من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم في الإيجارات وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك ببطء؛ ومن المتوقع أن ترتفع مكونات مؤشر أسعار المستهلك المرتبطة بأسعار المساكن.
• من المتوقع أن يظل التضخم الإجمالي ضمن نطاق التحكم الذي يتراوح بين 1% و3%، على الرغم من أن وتيرة التعديلات الدقيقة قد تختلف.

انتهى