محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبتمبر 2024

تناول محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والصادر اليوم الأربعاء، ما يلي من نقاط:

• في مناقشتهم للسياسة النقدية في هذا الاجتماع، لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي أن التضخم أحرز مزيداً من التقدم نحو تحقيق هدف اللجنة ولكنه ظل مرتفعاً إلى حد ما.
• أعرب جميع أعضاء الفيدرالي الأمريكي تقريباً عن ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%. 
• لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة، وأن مكاسب الوظائف تباطأت، وأن معدل البطالة ارتفع ولكنه ظل منخفضاً. 
• رأى جميع المشاركين تقريباً أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف اللجنة المتعلقة بالتوظيف والتضخم متوازنة تقريباً. 
• في ضوء التقدم المحرز بشأن التضخم وتوازن المخاطر، اتفق جميع المشاركين على أنه من المناسب تخفيف موقف السياسة النقدية.
• نظراً للتقدم الكبير الذي تم إحرازه بشأن هدف التضخم، فقد أيدت أغلبية كبيرة من المشاركين خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس.
• لاحظ هؤلاء المشاركون عموماً أن تعديل موقف السياسة النقدية من شأنه أن يبدأ في جعلها أكثر انسجاماً مع المؤشرات الأخيرة للتضخم وسوق العمل.
• أكد أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد وسوق العمل مع الاستمرار في تعزيز التقدم على صعيد التضخم، وأن تعكس توازن المخاطر.
• وأشار بعض المشاركين إلى أنه كانت توجد حالة معقولة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع السابق، وأن البيانات خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين قدمت دليلاً إضافياً على أن التضخم يسير على مسار مستدام نحو 2% بينما استمر سوق العمل في التباطؤ.
• لاحظ بعض المشاركين أن التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حد ما في حين ظل النمو الاقتصادي قوياً وظلت البطالة منخفضة، ولاحظوا أنهم كانوا يفضلون خفض النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع.
• أشار بعض الأعضاء إلى أن خفض 25 نقطة أساس سيكون متوافقاً مع مسار تدريجي لتطبيع السياسة من شأنه أن يسمح لصناع السياسات بالوقت لتقييم درجة تقييد السياسة مع تطور الاقتصاد.
• أضاف عدد قليل منهم أيضاً أن التحرك بمقدار 25 نقطة أساس قد يشير إلى مسار أكثر قابلية للتنبؤ لتطبيع السياسة النقدية.
• رأى المشاركون أنه من المناسب مواصلة عملية خفض حيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية.
• في مناقشة آفاق السياسة النقدية، توقع المشاركون أنه إذا جاءت البيانات كما هو متوقع، مع انخفاض التضخم بشكل مستدام إلى 2% واقتراب الاقتصاد من الحد الأقصى للتشغيل، فمن المرجح أن يكون من المناسب التحرك فيما يتعلق بخفض الفائدة.
• أكد أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أنه من المهم التأكيد على أن تعديل موقف السياسة في هذا الاجتماع لا ينبغي تفسيرها على أنها دليل على آفاق اقتصادية أقل ملاءمة أو كإشارة إلى أن وتيرة تخفيف السياسة سوف تكون أسرع من تقييمات المشاركين للمسار المناسب.
• أشار أعضاء الفيدرالي الأمريكي عموماً إلى أهمية التواصل بشأن حقيقة مفادها أن قرارات اللجنة بشأن السياسة النقدية مشروطة بتطور الاقتصاد والآثار المترتبة على التوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر، وبالتالي فهي ليست على مسار محدد سلفاً.
• في مناقشة الاعتبارات المتعلقة بإدارة المخاطر التي قد تؤثر على آفاق السياسة النقدية، اتفق جميع المشاركين تقريباً على أن المخاطر الصعودية للتضخم قد تضاءلت، وأشار معظمهم إلى أن المخاطر الهبوطية للعمالة قد زادت.
• أكد بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أن خفض القيود المفروضة على السياسة النقدية في وقت متأخر للغاية قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والعمالة بشكل غير ملائم. 
• أشار عدد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن خفض القيود المفروضة على السياسات في وقت مبكر للغاية قد يؤدي إلى المجازفة بتوقف أو عكس التقدم في مجال التضخم.
• أكد أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أن حالة عدم اليقين بشأن مستوى سعر الفائدة المحايد في المدى الطويل قد أدت إلى تعقيد تقييم درجة تقييد السياسة، وفي رأيهم، جعلت من المناسب الحد من تقييد السياسة تدريجياً.

انتهى