محضر اجتماع بنك الاحتياطي النيوزلندي - أكتوبر 2024

قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي النيوزلندي يوم الأربعاء خفض الفائدة بنسبة 0.5% من 5.25% إلى 4.75%، وتضمن ملخص محضر اجتماع بنك الاحتياطي النيوزلندي اليوم النقاط التالية:

ضعف النشاط المحلي:

• أقرت اللجنة بأن النشاط الاقتصادي المحلي ضعيف حالياً.
• اتفق الأعضاء على أن زيادة القدرة الفائضة تساهم في خفض الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد النيوزيلندي.
• النمو الاقتصادي ضعيف، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري، بالإضافة إلى انخفاض نمو الإنتاجية. 
• تشير المؤشرات إلى استمرار النمو الضعيف في الأمد القريب، على الرغم من استفادة بعض الشركات المصدرة، وخاصة في قطاع الألبان، من ارتفاع أسعار التصدير. 

ظروف سوق العمل:

• من المتوقع أن تستمر ظروف سوق العمل في التحسن، كما يتضح من انخفاض الوظائف المشغولة ومعدلات الوظائف الشاغرة المعلن عنها.
• من المتوقع أن يؤدي ضعف نمو أسعار المساكن وانخفاض صافي الهجرة والقيود المالية المستمرة إلى تقييد نمو الطلب الكلي.

الظروف المالية والطلب على الائتمان:

• رغم انخفاض أسعار الفائدة، تظل الظروف المالية مقيدة، ويظل الطلب على الائتمان ضعيفاً.
• من المتوقع أن يؤدي تفضيل أسعار الرهن العقاري الأقصر أجلاً بين المقترضين إلى تسريع تأثير التغييرات في سعر الفائدة الرسمي على التدفقات النقدية للأسر في الأشهر المقبلة.

اتجاهات التضخم:

• أعربت اللجنة عن ثقتها في أن التضخم يتجه نحو مستويات الهدف.
• تشير مؤشرات الأسعار الشهرية إلى استمرار انخفاض التضخم في أسعار المستهلك في نيوزيلندا.
• تشير الزيارات التجارية الأخيرة إلى أن ضعف الطلب يحد من قدرة الشركات على تمرير تكاليف المدخلات المتزايدة إلى المستهلكين، بدعم من استطلاعات الأعمال التي تشير إلى انخفاض حصة الشركات التي تخطط لرفع الأسعار.
• يتماشى سلوك تحديد أسعار الشركات الآن بشكل أوثق مع أهداف التضخم للجنة.

تقييم هدف التضخم:

• تقدر اللجنة أن التضخم الرئيسي في أسعار المستهلك سيظل ضمن النطاق المستهدف من 1% إلى 3% خلال الربع الثالث من عام 2024، ومن المرجح أن يحوم حول نقطة المنتصف في الأمد المتوسط.

المخاطر العالمية والمحلية:

• ناقشت اللجنة المخاطر المحتملة الناجمة عن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي العالمي وأسعار الطاقة.
• تصعيد الصراع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن، مما قد يؤدي إلى تغير أسعار الأصول وتشديد الظروف المالية.
• أقر الأعضاء بأن تسعير مخاطر السوق الحالي حساس بشكل خاص للانحدارات الاقتصادية المحتملة.
• يشكل عدم اليقين بشأن فعالية التدابير السياسية الأخيرة في الصين المزيد من المخاطر على نمو الصادرات وتسعيرها في نيوزيلندا.
• عدم اليقين المتزايد بشأن الانتخابات الأمريكية المقبلة وتداعياتها على السياسات التجارية والمالية قد يكون له أيضاً تأثيرات كبيرة على الأسواق المالية العالمية والنشاط الاقتصادي.

تعديلات السياسة النقدية:

• على الرغم من تحسن سلوك تحديد الأسعار المحلية بما يتماشى بشكل أوثق مع تفويض اللجنة، تظل المخاطر قائمة بأن التعديلات المستقبلية على السياسة النقدية قد تكون أسرع أو أبطأ من المتوقع